ألقت الأوضاع المعيشية المتردية في قطاع غزة بظلالها القائمة على القطاع المصرفي، اذ أحجمت بنوك ومؤسسات إقراض عن تقديم جزء من خدماتها للعملاء بسبب ضبابية المشهد العام وعدم وضوح أفق للمرحلة القادمة.

تلك الخطوة وجد متابعون للشأن المالي والاقتصادي، أن استمرارها له انعكاس سلبي على الدورة الاقتصادية والمالية وتُبقى أموال المودعين والمستثمرين في مهب الريح، وبالتالي انعكاسها بالمجمل على الوضع الاقتصادي برمته.

وكانت مصارف محلية في قطاع غزة أوقفت تقديم تمويلها للموظفين العاملين في القطاع العمومي وموظفي حكومة غزة السابقة بسبب مواصلة السلطة في رام الله استقطاعات الرواتب واحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر.

وبين المختص في الشأن المالي الحسن بكر، أن القطاع المصرفي في غزة تأثر كغيره من القطاعات الأخرى من تردي سبل العيش مما حدا بالمصارف إلى تجميد برامج التمويل والمرابحة لفئة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة بسبب ضبابية المشهد وعدم وضوح أفق للمرحلة القادمة، واكتفت تلك المصارف بتحصيل الأقساط وجدولة المديونية.

وأكد بكر لصحيفة "فلسطين" أن إحجام البنوك عن تفعيل الخدمة يؤثر على أرباحها من جانب، ويحد من إشباع رغبات وتطلعات المستهلكين من جانب آخر، لاسيما في العمليات الشرائية الكبيرة كالعقارات، والمركبات أو تمويل مشاريع إنتاجية.

ونوه إلى أن حجم التأثير يبقى محدودا في الوقت الراهن نظراً لقصر الفترة الزمنية لأزمة الرواتب، ولأن نشاط عمل المصارف ومؤسسات الإقراض ماتزال فعالة في مناطق الضفة الغربية.

وبين بكر أن البنوك ومؤسسات الإقراض تلجأ في حال تعثر المدين عن التسديد إلى إعادة جدولة المديونية، فبدل من أن تكون مدتها عام تصبح عام ونصف على سبيل المثال، وفي ذلك تكون نسبة فائدة مرتفعة.

وحسب مؤشرات سلطة النقد، بلغ صافي أصول القطاع المصرفي 15.1 مليار دولار على صعيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغ اجمالي أصول القطاع المصرفي في غزة 1.4 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء 11.5 مليار دولار في فلسطين، منها 1.1 مليار دولار في قطاع غزة.

وبلغت التسهيلات المباشرة7.8 مليار دولار في فلسطين، منها 990 مليون دولار في قطاع غزة.

وبلغ عدد المقترضين من مؤسسات الاقراض71765 مقترضاً منهم 22685 في قطاع غزة، واجمالي محفظة القروض حوالي 210 مليون دولار، منها حوالي 67 مليون دولار في قطاع غزة.

المختص في الشأن الاقتصادي د .عبد الفتاح أبو شكر بين أن المؤسسات المصرفية في ظل وقف برامج التمويل تلجأ إلى توظيف ودائعها في الخارج حفاظاً على ضمان الربحية.

وأوضح في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن رجال الأعمال والصناعيين والتجار، ليسوا بأفضل حال من الموظفين، إذ إنهم يعانون من أزمات مالية، بسبب الشيكات المرتجعة وتراكم الديون على الشركات والأفراد، وعدم مقدرتهم على تصريف المنتجات المستوردة في الأسواق لانخفاض القوة الشرائية.

وعما إذا يمكن للمودعين سحب استثماراتهم اذا استمرت الأزمة قال أبو شكر :" لا يتم ذلك إلا بقدر محدود، خشية انهيار منظومة البنك، كما أن المصارف يكون عندها احتياط من الأموال تحسباً للخضات المالية المتوقعة والمفاجئة".

ويذهب المختص في الشأن المالي د. نائل موسى، إلى تأييد خطوات المؤسسة المصرفية في وقف برامج التمويل لحين تتضح الأمور، ويعلل ذلك بـ" بتشوش الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة".

وقال موسى لـ"فلسطين"، البنوك تقرض أموالها لأي جهة قادرة على السداد مع كفالة، وحين وجدت نفسها قد فقدت هذه الثقة سارعت إلى الاحجام.

وأضاف:" أن إحجام المصارف والمؤسسات المقرضة عن تقديم برامجها وإن كانت مبررة لها تأثير على السيولة في السوق، و الطلب الكلي، مما يساعد ذلك على تعميق الوضع الاقتصادي المهترئ أساساً.