توقع رئيس لجنة المصالحة المجتمعية المدعومة من لجنة التكافل خضر حبيب، استئناف عمل اللجنة في حال بقيت اللجنة الأساسية المنبثقة عن اتفاق 2011 معطلة ولم يصدر قرار من قبل رئيس السلطة محمود عباس أو رئيس الحكومة رامي الحمد الله، بتفعيلها وتوفير الدعم اللازم لها.

وأوضح حبيب لصحيفة "فلسطين"، أن قرار وقف عمل اللجنة التي يرأسها، كان لإتاحة الفرصة أمام اللجنة الأساسية.

وكانت "المصالحة المجتمعية" من أهم اللجان المنبثقة عن حوارات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة التي وقع فيها اتفاق مايو/ أيار لعام 2011. غير أنها ظلت معطلة بفعل تعطل انجاز ملفات المصالحة طوال السنوات الماضية.

ومع استئناف حوار الفصائل بعد لقاء حماس وفتح في القاهرة والإعلان عن حل اللجنة الإدارية مقابل تسلم الحكومة لمسؤولياتها بغزة، اتفقت الفصائل على تفعيل اللجنة الأساسية.

وكانت الحكومة عقدت اجتماع لها في غزة بعد أن تسلمت مهامها في 2 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

لكنها لم تدع أو تطلب من لجنة المصالحة المجتمعية الأساسية بدء عملها.

في ذات الوقت، كانت لجنة المصالحة المنبثقة عن لقاء رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، بالنائب عن حركة فتح محمد دحلان، في القاهرة، قد أنجزت قرابة 140 حالة من ضحايا أحداث الانقسام في محافظات القطاع.

ولجنة المصالحة المجتمعية هذه، تتبع لجنة التكافل، المدعومة من دولة الامارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، أكد حبيب أن بيان اتفاق القاهرة الأخير بين الفصائل، أكد على تفعيل لجنة المصالحة الأساسية المنبثقة عن اتفاق 2011، ورفع توصية للرئيس بتفعيل لجنتي المصالحة المجتمعية، والحريات.

وأضاف: لكن لم يستأنف عمل اللجنة الأساسية، وما زالت لجنة المصالحة المجتمعية التي أنجزت 140 حالة، متوقفة عن أداء مهامها انتظارًا لما سيؤول له الأمر.

واعتبر حبيب أن "توقف المصالحة المجتمعية بهذا الشكل، أمر سلبي"، مضيفًا "نحن مع المضي قدمًا لإنجاز المصالحة، ومرجعية لجنتنا اتفاق القاهرة 2011".

وشدد على أن الأصل؛ أن تدعو الحكومة إلى تفعيل اللجنة الأساسية وتوفير الدعم المالي لها، لإنجاز ملفات الضحايا والمصابين وجبر ضررهم.

ويبلغ عدد ضحايا الأحداث المؤسفة، 600 ضحية، ومئات المصابين، فيما أشار حبيب إلى إنجاز 140 حالة.

وقال "إن ملف المصالحة المجتمعية يجب أن ينجز لما لذلك من تأثير ايجابي على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وهذا الأمر مسؤولية الحكومة".

وتابع: في حال عدم تفعيل اللجنة الأساسية لإنجاز المهام المطلوبة، ربما يتم استئناف لجنة المصالحة المجتمعية المدعومة من لجنة التكافل لجبر ضرر ضحايا الانقسام.

وقال إن استئناف عمل اللجنة يحتاج إلى تحويل أموال لها من لجنة التكافل عبر بنوك غزة التابعة لسلطة النقد الفلسطينية.

وافترض حبيب وهو قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن تعيق الأزمة بين دحلان وعباس، تحويل الأموال لإنجاز لجنة المصالحة المدعومة من لجنة التكافل.