يستمر القائمون على حملة "خريج لازم أشتغل" في الإصرار على مطالبة كافة الجهات الحكومية، والخاصة، والأجنبية العاملة في قطاع غزة، بالعمل على توفير فرص عمل للآلاف من الخريجين الذين لم تُتَح لهم وظائف طوال السنوات العشر الماضية.

ويعاني قطاع غزة من أزمة طاحنة في بطالة الخريجين، والتي تجاوزت نسبتها أكثر من 40% في أوساطهم، وذلك بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي ألحقته الحروب الثلاثة التي شنها الاحتلال على القطاع طوال السنوات الماضية.

للجميع

القائمون على الحملة، يطالبون كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، بالعمل على جميع القطاعات والمستويات من أجل توفير فرص عمل للخريجين في مختلف المجالات، وألّا يقتصر توفير العمل على أفراد جهة معينة، كالتنظيمات مثلا.

وسام عودة المتحدث باسم لجنة غزة المدافعة عن الخريجين والشباب، قال: إن الحملة التي بدأت في العاشر من شهر يوليو الماضي بشابين فقط للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم انضم لها حتى الآن ما يزيد عن 18 ألف خريج ومتضامن.

وأضاف لـ"فلسطين": إن "التفاعل مع صفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، كان يزداد باستمرار على مدار الأشهر الماضية، حتى وصل المشاركون فيها للآلاف".

وتابع: "الحملة تشهد زخماً شديداً في الفترة الحالية، وذلك بسبب التغيرات السياسية واستلام حكومة التوافق بشكل فعلي لقطاع غزة، الأمر الذي يجعلها مُطالبة بإيجاد الحلول النهائية لمشاكل الخريجين والبطالة التي يعانون منها".

وبين أن القائمين على الحملة يعملون بكافة الجهود على التنسيق فيما بينهم وتوزيع الجهود بحيث تم تشكيل لجنة للدفاع والتحدث باسم الخريجين والشباب في كل محافظة من محافظات القطاع.

وأشار عودة إلى أن هذه اللجنة تعكف حالياً على الخروج بورقة يتم تحديد مطالب الخريجين فيها، ومطالبة كافة الجهات الرسمية بالقبول بها، وبغيرها من الحلول، التي من شأنها أن تنهي أزمة الخريجين في القطاع.

من أهم مطالب هذه اللجان، بحسب عودة، أن يتم تخصيص صندوق لدعم الخريجين ومساعدتهم في ظل ظروف الحصار التي يعانون منها، ومساعدتهم في تأسيس مشاريع صغيرة من شأنها أن تخرجهم من دائرة البطالة.

وبيّن: "كما نطالب بالالتزام بالحد الأدنى للأجور وهو 1450 شيقلا، ومنع الاستغلال الكبير للخريجين في الأعمال المتفرقة، وعقود البطالة التي لا يستفيد منها الخريج بعائد مادي جيد".

ودعا إلى ضم الخريجين للاستفادة والعمل ضمن مشاريع إعادة إعمار القطاع أو استقطاع جزء من التمويل الدولي لفئة الخريجين وتوجيهها نحو اقامة مشاريع تنموية من شأنها أن تترك الأثر الاقتصادي المجدي الدائم وليس القصير، مناديا الخريجين للاستمرار بالانضمام للحملة.