لم يعد حامد فرج قادرًا على الاعتماد على جسده في تفاصيل يومه. يصعب عليه المشي والوقوف، ولا يستطيع رفع أشياء بسيطة عن الأرض، في حين يحتاج إلى مساعدة زوجته في دخول دورة المياه والخروج منها.
يقول إن حالته التي بدأت أعراضها عام 2018 تدهورت خلال حرب الإبادة الجماعية، بعدما انقطع قسرا عن الأدوية والفيتامينات التي كان يستخدمها للحفاظ على استقرارها.
يبلغ فرج 33 عامًا، وكان يعيش بصورة طبيعية قبل ظهور الأعراض، ليبدأ بمراجعة الأطباء في مستشفى الشفاء، حيث تابع مع اختصاصيي الأعصاب والعظام والأوعية الدموية. ومع استمرار الأعراض، حصل على تحويلة طبية إلى مستشفى المقاصد في القدس المحتلة، وهناك احتاج إلى فحوص جينية لاستكمال تشخيص حالته، لكنه عاد إلى غزة بعدما لم يتمكن من إجراء الفحص بسبب عدم تغطية تكلفته من وزارة الصحة في رام الله.
تشخيص معقد
يوضح فرج لصحيفة "فلسطين" أن الأطباء أبلغوه بأنه يعاني مرضًا مرتبطًا بضمور العضلات وتصلبها، وأن حالته تتطور مع مرور الوقت.
ويقول: "المرض خطير ويزداد مع الوقت، ولا يتوفر علاجه في قطاع غزة. أبلغني الأطباء أن هناك علاجًا يهدف إلى وقف تطور المرض، لكنه غير متاح هنا".
وبحسب ما علمه من الأطباء، يتوفر العلاج في دول أخرى، من بينها قطر والإمارات، وتصل تكلفة الجرعة الواحدة إلى نحو مليون دولار، لكنه لا يستطيع الوصول إليه. ويضيف: "قيل لي إن العلاج موجود في قطر والإمارات، لكن هذه الدول تعالج مواطنيها المقيمين فيها، وأنا لا أستطيع تحمل تكلفة الجرعة".
قبل الحرب، كان فرج يعتمد على ما يشتريه من ماله الخاص من أدوية ومكملات تساعد في استقرار حالته، بعدما لم تكن متوفرة له في مرافق وزارة الصحة. ومن بينها فيتامين "ب12" و"أوميغا 3" والكركمين، إضافة إلى مكملات أخرى كان يحصل عليها وفق قدرته المالية.
ويذكر أن علبة الفيتامينات التي كان يشتريها قبل الحرب كانت تكلف نحو 70 إلى 80 شيكلًا، وكان يدفع ثمنها بنفسه. لكنه منذ بداية الحرب لم يتمكن من العودة إلى هذا النظام العلاجي، ولا يعرف ما إذا كانت هذه المكملات تدخل إلى القطاع حاليًا.
عجز متزايد
يقول فرج إن نسبة العجز لديه قبل الحرب كانت تتراوح بين 50 و60 في المائة، لكنه لاحظ تدهورًا واضحًا خلال فترة الحرب.
ويشرح: "أصبحت أعاني صعوبة بالغة في المشي والقيام، ولا أستطيع رفع أبسط الأشياء عن الأرض. حتى دخول الحمام والخروج منه أصبح معاناة صعبة".
ولم يتوقف تأثير المرض عند الحركة اليومية، إذ يعاني أيضًا تصلبًا في العضلات والأعصاب والشرايين وضيقًا في التنفس، ويخشى أن يؤدي استمرار المرض من دون علاج إلى فقدان حياته.
نزوح متكرر
كان فرج من سكان حي الشجاعية، وأجبره عدوان الاحتلال على النزوح منه سيرًا على الأقدام رغم صعوبة حركته، قبل أن يتوجه إلى جنوب القطاع. وهناك تنقل نحو 13 مرة بين رفح والزوايدة وخان يونس ودير البلح.
يعيش اليوم في خيمة مع زوجته وطفليه. ويقول إن التنقل المتكرر كان أكثر صعوبة بالنسبة إليه بسبب حالته الصحية، لكنه لم يكن يملك خيارًا آخر.
ومع عدم قدرته على العمل أو تأمين احتياجات أسرته، يعتمد على المساعدات التي تصل إلى المخيم، ومنها بعض المواد الغذائية والطرود الصحية.
لكنه يؤكد أنها لا تكفي احتياجاته واحتياجات أسرته، كما يصف ظروف الخيمة بأنها قاسية بسبب الحر والبرد والحشرات والقوارض.
زوجة تعينه
تتولى زوجته مساعدته في معظم احتياجاته اليومية، وهي الشخص الذي يعتمد عليه في الحركة والعناية بنفسه. ويقول: "أشكر زوجتي التي تعينني في كل شيء، فهي تساعدني في أبسط تفاصيل حياتي، والفضل لها بعد الله".
ويؤكد فرج أن الاحتلال هو السبب الرئيسي في الكارثة الإنسانية في غزة، فيما يعتبر تقصير المؤسسات والجمعيات عوامل أخرى.
وعن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، يقول إنه لا يستطيع الحكم على أدائها لأنها لم تدخل القطاع بعد.
أما رسالته إلى السلطة في رام الله، فيحملها مسؤولية كبيرة، قائلًا: "انظروا إلى هذا الشعب، وكفاكم تخاذلًا".
ومنذ بداية الحرب، لم يحصل فرج على علاجه الذي كان يساعده على استقرار حالته، فيما يستمر المرض في التقدم. ويقول: "قبل الحرب كنت أتناول الفيتامينات وبعض الأدوية التي تساعد على استقرار حالتي، أما منذ بداية الحرب فلم أتناول شيئًا منها".
وتمنع (إسرائيل) إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون مواطن، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.
اليوم، لا يملك فرج علاجًا يوقف المرض، ولا القدرة على شراء ما كان يساعده سابقًا، ولا وسيلة للوصول إلى العلاج المتقدم الذي أُبلغ بوجوده خارج القطاع.
وما يملكه هو متابعة تراجع قدرته على الحركة يومًا بعد يوم، بينما تساعده زوجته على إنجاز أبسط ما تبقى من تفاصيل حياته.