ما يحدث حاليًا من إلقاء صناديق الموت أو المكعبات المتفجرة بواسطة طائرات مسيّرة (كواد كابتر) على أسطح منازل المواطنين بالقرب من «الخط الأصفر» في مناطق مثل شرق حي الزيتون وشرق مخيم البريج والمغازي، هو تطور ميداني خطير وتصعيد عدواني جديد يحمل في طياته عدوانًا ممنهجًا وفرض سياسات مفاجئة لحصد المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء.
هذه العمليات العدوانية عبر الصناديق المتفجرة تأتي في سياق محاولات تهجير السكان من المناطق الشرقية المتبقية، وتُوصف بأنها أسلوب جديد مكثف نسبيًا لنسف المباني بعد استخدام الروبوتات والآليات المفخخة سابقًا، بينما هناك تقارير إسرائيلية تتحدث عن وضع متفجرات على مبانٍ يُزعم استخدامها في أنشطة عسكرية أو إرهابية تمهيدًا لتفجيرها، لكن هذه الادعاءات غالبًا ما تفتقر إلى أدلة علنية مفصلة في التقارير المتداولة، وتتناقض مع شهادات السكان الذين يصفون المنازل بأنها سكنية.
طبيعة الخطوة وخطورتها المباشرة تكمنان في الطريقة التي يعتمد الاحتلال فيها على إسقاط هذه الأجسام من الجو فوق المباني السكنية أو في محيطها، ثم تفجيرها لاحقًا. هذا يحدث بشكل مفاجئ ودون تحذير مسبق واضح للسكان، وهو ما يزيد الخطر بشكل كبير للأسباب التالية:
1. وجود المدنيين داخل المنازل أو في المنطقة: كثير من العائلات ما زالت تتمسك بما تبقى من منازلها قرب الخط الأصفر رغم التهديدات. الإسقاط المفاجئ يضعهم أمام خطر الانفجار الفوري أو اللاحق، خاصة إذا لم تنفجر الأجسام مباشرة وبقيت على الأسطح أو في الجوار. الدفاع المدني في غزة حذّر صراحة من أن بعض هذه الأجسام قد تنفجر في أي لحظة، وأن السكان لا يملكون القدرة الفنية على التعامل معها.
2. صعوبة الوصول والإزالة: في المناطق المحاذية للخط الأصفر، غالبًا ما تكون هذه المناطق صعبة الوصول لطواقم الدفاع المدني بسبب القيود الأمنية والمخاطر الميدانية، مما يترك المتفجرات غير المنفجرة تشكل خطرًا مستمرًا لأيام أو أسابيع.
3. الأثر التدميري: التقارير تتحدث عن أضرار واسعة تصل إلى تدمير مربعات سكنية أو إلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة، إضافة إلى حرق خيام نازحين في بعض الحالات. هذا يدفع موجات نزوح جديدة في مناطق كان السكان يحاولون العودة إليها أو الاستقرار فيها بعد وقف إطلاق النار.
الخلاصة الإنسانية والخطورة الأساسية تكمنان في الجمع بين المفاجأة، ووجود المدنيين (بما فيهم نساء وأطفال)، وصعوبة الإخلاء الآمن أو إزالة المتفجرات، والأثر النفسي والمادي المستمر. وهذا يحوّل المناطق القريبة من الخط الأصفر إلى مناطق «خط موت» عمليًا، إذ يعيش السكان في حالة ترقب دائم، ويُجبرون على النزوح المتكرر رغم الاتفاق المفترض. مثل هذه الممارسات تزيد من معاناة المدنيين وتقوض أي فرص استقرار أو عودة آمنة، وتثير تساؤلات جدية بشأن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين وعدم استخدام أساليب تسبب أضرارًا عشوائية أو مفرطة. والوضع العام بغزة يتطلب تدخلًا دوليًا فعالًا لضمان حماية المدنيين ووقف مثل هذه العمليات في المناطق السكنية.
«صناديق الموت» أو مكعبات محملة بمواد شديدة الانفجار تلقيها مسيّرات إسرائيلية من طراز «كواد كابتر» فوق أسطح المنازل أو في محيطها، ثم تُفجَّر عن بُعد. هذه الطريقة وُصفت كأسلوب تهديد مستخدم قرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» في مناطق مثل حي الزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة، ومناطق شرق دير البلح ومخيم البريج ومخيم المغازي وسط القطاع، ومؤخرًا قرب مشفى السلام امتداد شارع صلاح الدين. وتشير الصناديق التي تُسقط ثم تُفجَّر إلى أنها تسبب انفجارات كبيرة تدمر المباني المستهدفة وتلحق أضرارًا واسعة بالمباني المجاورة والخيام، ما يدفع عائلات إلى النزوح مجددًا. ويُشار إلى أن هذا الأسلوب ظهر أو تكثّف في الأيام الأخيرة من منتصف نوفمبر الجاري، رغم وجود أكذوبة وقف إطلاق نار حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2025، وأن عمليات مشابهة سُجلت سابقًا في سبتمبر 2025 أو خلال عمليات برية سابقة.
أما عن الأثر على المدنيين، فالتقارير الميدانية والشهود يصفون آثارًا مباشرة، منها دمار منازل متبقية، وحرق خيام نازحين، وحالة هلع، ونزوح جماعي جديد في مناطق كانت قد شهدت عودة جزئية بعد نزوح سابق. هذا، ويضاف إلى سياق أوسع من تدمير واسع النطاق للبنية التحتية السكنية في غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، فقد أفادت وزارة الصحة بغزة ووكالات حقوقية بأعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والنازحين، مع تركيز خاص على الكثافة السكانية العالية وصعوبة التمييز في البيئات الحضرية. في حين هناك استخدام سابق لمصطلح «صناديق الموت» أيضًا للإشارة إلى صناديق المساعدات الجوية التي سقطت على خيام أو تسببت في وفيات وإصابات أثناء محاولات الحصول عليها، لكن السياق الحالي للطلب يتعلق بالصناديق المتفجرة المستخدمة في النسف.
منظمات حقوقية ودولية وصفت هذه الممارسات بأنها جزء من سياسة ممنهجة لتدمير ما تبقى من المنازل وإجبار السكان على النزوح المستمر، معتبرة إياها انتهاكًا محتملًا لقواعد القانون الدولي الإنساني (مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات). ووثقت المنظمات استخدام المسيّرات الرباعية في إطلاق نار أو إسقاط ذخائر على مدنيين وتجمعات، مشيرة إلى أنماط قد تشير إلى استهداف متعمد أو إهمال جسيم، فيما يؤكد الاحتلال أنه يستهدف أهدافًا عسكرية لحماس والجهاد الإسلامي، وأن الضرر المدني ينجم عن استخدام الجماعات المسلحة للبنية التحتية المدنية والدروع البشرية، في ردود سابقة على اتهامات مشابهة بشأن القصف والتدمير. هذا، وينفي الاحتلال وجود سياسة متعمدة لاستهداف المدنيين، ويشير إلى إجراءات تحذيرية وإخلاءات متكررة.
الصراع في غزة معقد، والضحايا المدنيون مرتفع عددهم، ويصعب حصرهم مع الأيام والأحداث الميدانية داخل قطاع غزة بسبب الكثافة السكانية والحرب في بيئة حضرية مزدحمة، وتثير هذه الأوضاع مخاوف جدية بشأن التناسب والاحتياطات في استخدام الأسلحة المتفجرة في مناطق مأهولة.