تقدّمت عضو "الكنيست" عن حزب "القوة اليهودية"، ليمور سون هار ميلخ، بمشروع قانون يحظر منح تصاريح عمل للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تحويل القيود المفروضة على العمالة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى حظرٍ قانوني دائم.
وأُودع المقترح، الذي يحمل الرقم (99/ف/26)، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة عضو "الكنيست" يتسحاق كرويزر، وأُدرج على جدول أعمال "الكنيست" تمهيدًا لعرضه للتصويت بالقراءة التمهيدية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تراجع حاد في أعداد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية العاملين داخل الأراضي المحتلة عام 1948؛ إذ انخفض عددهم إلى نحو 52 ألف عامل خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بنحو 172 ألفًا عشية الحرب، ما يمثّل خسارة قرابة 120 ألف فرصة عمل.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أوقفت سلطات الاحتلال تصاريح دخول معظم عمال الضفة الغربية وفرضت قيودًا مشددة على وصولهم إلى أماكن عملهم، بالتوازي مع التوقف التام لحركة العمالة القادمة من قطاع غزة، والتي كانت تضم آلاف العاملين قبل الحرب.
وقد شكّل العمل في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات داخل الخط الأخضر مصدر الدخل الرئيسي لآلاف الأسر في الضفة الغربية، في ظل محدودية فرص التشغيل المحلية وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأدّى وقف هذه التصاريح إلى حرمان عشرات الآلاف من مصادر رزقهم، وتفاقم معدلات البطالة، وتراجع القدرة الشرائية، فضلًا عن إلحاق أضرار مباشرة بالقطاعات الاقتصادية التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على الأيدي العاملة الفلسطينية.
ويعكس مشروع القانون مساعي أطراف داخل الائتلاف الإسرائيلي لتثبيت هذه القيود ضمن تشريع دائم، الأمر الذي ينذر بتعميق الأزمة المعيشية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.


