شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مسيرات جماهيرية حاشدة، تحت عنوان "مسيرة الغضب والكرامة"، رفضاً لسياسة تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومطالبة بإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وشارك آلاف اللاجئين في المسيرة التي انطلقت من أمام مدرسة رام الله التابعة للوكالة في مخيم "شاتيلا"، وجابت شوارع وأزقة المخيم، وسط مشاركة واسعة من الأطفال والنساء والشباب وكبار السن، في مشهد عكس حجم الاعتراض الشعبي على تراجع الخدمات واستمرار حرمان اللاجئين من حقوقهم الأساسية.

ورفع المشاركون لافتات وشعارات تطالب "أونروا" بوقف التقليصات وتحسين خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية، ومعالجة مشكلات المياه والكهرباء والبنية التحتية، فيما دعوا الدولة اللبنانية إلى إنهاء حالة الحرمان وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، وفي مقدمتها حقي العمل والتملك.

وتصدرت الهتافات المطالبة بالتمسك بحق العودة ورفض مشاريع التهجير والتوطين، فيما حضرت غزة في شعارات المشاركين الذين وجهوا التحية لصمود شعبها، مطالبين بوقف العدوان والحصار وتوفير المساعدات الإنسانية وتأمين مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع.

وتقدم المسيرة مسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان يوسف أحمد، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وقيادات الجبهة في لبنان وبيروت، وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية واللبنانية، والاتحادات والمؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية.

وقال عضو قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان فؤاد عثمان، إن مسيرة "الغضب والكرامة" في مخيمي شاتيلا وصبرا تأتي في إطار التصعيد والتحرك الجماهيري الذي تقوده الجبهة في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، رفضاً لتقليصات "أونروا"، ومطالبة بإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، وإيصال صوتهم ومعاناتهم إلى الجهات المعنية.

وأوضح عثمان أن الوكالة تجسد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم، وأن تمويلها يمثل التزاماً دولياً لا يجوز التنصل منه، داعياً الأمم المتحدة والدول المانحة إلى توفير تمويل مستدام وكافٍ يضمن استمرار برامجها وخدماتها.

وحذر من التداعيات الإنسانية والاجتماعية والمعيشية لاستمرار التقليصات وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، وما يترتب عليها من تهديد لمقومات حياة اللاجئين وأمنهم الاجتماعي، رافضاً في الوقت ذاته التهديد بتسريح موظفي الوكالة أو المساس بحقوقهم الوظيفية، ومطالباً بتوفير الحماية والأمان الوظيفي لهم وعدم تحميلهم تبعات أزمة التمويل.

ودعا عثمان منظمة التحرير الفلسطينية إلى تكثيف تحركاتها السياسية والدبلوماسية تجاه الدول المانحة وإدارة الوكالة، ووضع خطة وطنية لمواجهة استهداف "أونروا" وضمان استمرار ولايتها وخدماتها ووقف التقليصات، مؤكداً أن الحفاظ عليها يشكل مصلحة لبنانية فلسطينية مشتركة، ويسهم في صون حق العودة والتصدي لمشاريع التهجير والتوطين.

تداعيات خطيرة

وفي السياق، نظّم اللاجئون في منطقة البقاع اللبناني، الجمعة، مسيرة جماهيرية واعتصاماً أمام مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تعلبايا.

وشارك في التحرك عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عبد الله كامل حمدان، ورئيس بلدية سعدنايل حسين الشوباصي، إلى جانب ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية، واللجان الشعبية، وقيادة الجبهة في البقاع، وحشد من الفعاليات الاجتماعية والمؤسسات والجمعيات الفلسطينية واللبنانية وأبناء الشعبين.

وفي كلمة الجبهة الديمقراطية، حذر عضو لجنتها المركزية عبد الله حمدان من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات ومخططات الضم والتهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس، مشدداً على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل، واستعادة الوحدة وتعزيز الشراكة الوطنية وصياغة استراتيجية كفاحية موحدة.

وفي ملف اللاجئين، حمّل حمدان المفوض العام لوكالة "أونروا" المسؤولية عن سياسة التكيف مع الضغوط والابتزازات السياسية والمالية الدولية، والتذرع بالعجز المالي لتنفيذ سياسات تستهدف، وفق تعبيره، تصفية الوكالة وإنهاء دورها كشاهد على النكبة الفلسطينية.

وقال إن إدارة "أونروا" تحولت من جهة إغاثية مسؤولة عن حماية اللاجئين إلى أداة لتنفيذ سياسات التجويع والحرمان، مشدداً على أن تمويل الوكالة واجب ومسؤولية أممية، وليس منّة أو مساعدة مشروطة، وأن اللاجئين وموظفي الوكالة يجب ألا يتحملوا تبعات العجز المالي أو تقصير المجتمع الدولي.

وحذر من النتائج المترتبة على التقليصات التي تطال قطاعات الاستشفاء والتعليم والإغاثة وبرامج الإعمار والترميم، فضلاً عن التهديدات المتعلقة بتسريح الموظفين والانتقاص من حقوقهم الوظيفية.

إلى ذلك، وجّه حمدان نداءً عاجلاً إلى إدارة الوكالة لتأمين مادة المازوت للتدفئة لأهالي البقاع، في ظل البرد القارس والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، محذراً من تداعيات ترك العائلات والأطفال وكبار السن دون وسائل تدفئة، واعتبر أن حرمانهم من أبسط مقومات الصمود خلال فصل الشتاء يشكل انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي والدول المانحة، إلى جانب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك لتأمين تمويل مستدام وكافٍ يضمن استمرار عمل الوكالة وتحسين خدماتها.

من جهته، أكد رئيس بلدية سعدنايل حسين الشوباصي التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، وفي مقدمتها حق العودة، داعياً إلى حماية وكالة "أونروا" ووقف سياسات تقليص خدماتها، باعتبار استمرار تمويلها مسؤولية دولية إلى حين تطبيق القرار الأممي 194.

وشدد الشوباصي على عمق العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية، وأهمية إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يعزز صمودهم ويحفظ أمن واستقرار المجتمعات اللبنانية والفلسطينية.

وفي ختام التحرك، سلّم المعتصمون مذكرة مطلبية إلى المديرة العامة لوكالة "أونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، عبر مدير منطقة البقاع أحمد موح، تضمنت مطالب اللاجئين وموقفهم الرافض لسياسة تقليص الخدمات، والدعوة إلى تحسين مستوى الاستجابة لاحتياجاتهم المعيشية والإنسانية.

ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والقيود المفروضة على ممارسة عدد من المهن وحق التملك، فضلاً عن اعتماد شرائح واسعة منهم على خدمات وكالة "أونروا" في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد المخاوف الفلسطينية من انعكاسات تقليص خدمات وكالة "أونروا" على أوضاع اللاجئين في لبنان، الذين يعتمد قطاع واسع منهم على برامج الوكالة في مجالات التعليم والاستشفاء والإغاثة والخدمات الأساسية، وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.