شهد مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في بعلبك، الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة أمام عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ للمطالبة بوقف تقليص خدمات الوكالة وتأمين مادة المازوت للعائلات مع دخول فصل الشتاء، وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
جاء التحرك بدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تحت عنوان "الغضب والكرامة"، بمشاركة ممثلين عن اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية، وحشد من أهالي مخيم الجليل والتجمعات الفلسطينية في بر الياس وتعلبايا.
وانطلقت المسيرة من أمام المركز الثقافي الفلسطيني، وجابت شوارع المخيم وصولاً إلى عيادة "أونروا"، فيما رفع المشاركون العلم الفلسطيني ولافتات تطالب باستمرار عمل الوكالة ووقف التقليصات وتحسين الخدمات، وتأمين مادة المازوت لسكان المخيم، وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين.
وردّد المشاركون هتافات من بينها: "لا لتقليص خدمات أونروا"، و"لا للمساس بحقوق الموظفين"، و"نعم للكرامة والحقوق الإنسانية".
وأوضح عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية تيسير عمار، أن التحرك يأتي ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية تنظمها الجبهة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، بعد تحركات مماثلة في عين الحلوة وشاتيلا والبقاع الأوسط، بهدف إيصال معاناة اللاجئين ومطالبهم إلى الجهات المعنية.
وأكد عمار أن "أونروا" تجسد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم، وأن توفير تمويل مستدام وكافٍ لها يشكل التزاماً على الأمم المتحدة والدول المانحة، رافضاً تحويل أزمة التمويل إلى ورقة ضغط أو تحميل اللاجئين وموظفي الوكالة تبعات العجز المالي والتقصير الدولي.
وحذّر عمار من أن استمرار التقليصات يهدد مقومات الحياة اليومية للاجئين وأمنهم الاجتماعي، في ظل تراجع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية.
وعدد مظاهر لهذا التراجع، مشيراً إلى إغلاق مدارس ودمج أخرى، ووقف برامج للشؤون الاجتماعية وترميم المنازل، والتهديد بتسريح آلاف المعلمين والموظفين، إلى جانب إقفال عيادات صحية والمساس ببرنامج الاستشفاء وخدمات كلية سبلين.
ووصف السياسات المتبعة بأنها "حرب مفتوحة على اللاجئين من بوابة أونروا"، محذراً من أن إنهاء خدمات الوكالة يستهدف تصفية قضية اللاجئين، ومؤكداً أن الذاكرة الفلسطينية لا يمكن محوها وأن حق العودة لا يسقط بالتقادم.
وشدد على أن التعليم حق للأطفال والطلاب، والصحة حق للمرضى، والإغاثة حق للعائلات، وأن توفير التدفئة والمازوت لأهالي المخيم ليس منّة من أحد، بل استحقاق تفرضه الظروف الإنسانية والمعيشية القاسية.
ودعا إلى تفعيل التحركات السياسية والدبلوماسية والشعبية لحماية الوكالة، مطالباً منظمة التحرير الفلسطينية بتكثيف اتصالاتها مع الدول المانحة وإدارة "أونروا"، ووضع خطة وطنية تضمن استمرار ولايتها وخدماتها ووقف التقليصات.
واعتبر المسؤول في الديمقراطية أن الحفاظ على الوكالة يمثل مصلحة فلسطينية ولبنانية مشتركة، لما لذلك من دور في حماية حق العودة والتصدي لمشاريع التهجير والتوطين.



