قدّم حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، سلسلة مشاريع قوانين إلى "الكنيست"، تتصدرها إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة، وإلغاء ستة تشريعات أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو السابقة.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع افتتاح أعمال "الكنيست" الـ26، وفي إطار تحركات معسكر آيزنكوت لتعزيز نفوذه والسيطرة على المناصب الرئيسية في البرلمان، بالتوازي مع المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وتتضمن مشاريع القوانين المقترحة إنشاء لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023 ورافقته، إلى جانب تعديل "قانون أساس: الحكومة" لوضع حد زمني أقصى لتولي منصب رئيس الحكومة.

كما تشمل المقترحات إلغاء ستة تشريعات وتعديلات أقرتها الحكومة السابقة، والتي وصفها حزب "يشار" بأنها جزء من خطة إضعاف القضاء، ومن بينها تعديلات تتعلق بصلاحيات المستشار القضائي للحكومة، و"قانون أساس: القضاء"، وقانون المحاكم، وقانون الاتصالات المتعلق بالبث، فضلاً عن ترتيبات تعذّر أداء رئيس الحكومة مهامه والتعديل رقم 45 على قانون الشرطة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تفاهمات بين آيزنكوت وقادة أحزاب المعارضة الصهيونية بشأن توزيع المناصب الرئيسية في "الكنيست"، وترشيح ماتان كاهانا من حزب "يشار" لرئاسة البرلمان، فيما أعلن الحزب جمع أكثر من 61 توقيعاً من أعضاء "الكنيست" للمطالبة باستبدال رئيسه الحالي أمير أوحانا.