كشف مدير عام الجمعيات الأهلية في وزارة الداخلية بقطاع غزة أيمن عايش، عن وجود تراجع كبير في التمويل الخارجي الموجه للجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة، بلغت نسبته قرابة 47% خلال عام 2016.

وأكد عايش في حوار مع صحيفة "فلسطين" أن الظروف التي واجهت الجمعيات الخيرية والأهلية في القطاع خلال الأعوام 2014-2016 تؤكد انخفاض التمويل للجمعيات بنسبة تتراوح من40-50%.

وذكر أن التمويل تراجع في عامي 2015-2016 من 200 مليون دولار إلى 116مليون دولار للجمعيات الخيرية المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن انخفاض التمويل في 2016 وصل إلى 47% عن العام 2015.

تحديات عديدة

وقال عايش إن هناك تحديات عديدة تواجه عمل الجمعيات في قطاع غزة من أهمها: التمويل حيث تعتمد الجمعيات بشكل شبه كامل على التمويل الخارجي المحكوم في الغالب بعدة محددات وعوامل ومنها سياسات الدول المانحة، وطبيعة المشاريع المطروحة على أجندة التمويل الدولي، بالإضافة إلى الاستقرار العام في الإقليم.

وأردف:" بالإضافة إلى التجاذبات السياسية التي تحصل بين السلطة الفلسطينية والدول المانحة كالولايات المتحدة، الإمارات، السعودية وغيرها من الدول التي تحاول الضغط على السلطة من خلال وقف التمويل عن السلطة وبالتالي وقف التمويل عن مؤسسات المجتمع المدني".

وأشار عايش إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حارب التمويل "حرب مباشرة" من خلال ترويع المؤسسات المانحة العاملة في القطاع، عبر اعتقال مدراء الجمعيات والمؤسسات الدولية وتلفيق تهم لهم بهدف التأثير على التمويل والضغط على الحالة الإنسانية في غزة وإخضاع التمويل للسيطرة الإسرائيلية.

تضييق محلي

أما على المستوى المحلي، فذكر عايش أن الانقسام كان له دور كبير في تراجع التمويل وتعاظم الأمر بعد أن قررت حكومة التوافق في شهر يوليو 2016 التأكيد على منع فتح الحسابات للجمعيات الخيرية في غزة إلا بعد موافقة من وزارة الداخلية برام الله.

ولفت إلى أن هذا القرار أثر على الجمعيات التي كانت راغبة في فتح حسابات جديدة في البنوك المحلية، حيث فرضت السلطة قيودا على الجمعيات المحلية والأجنبية خاصة المكاتب الفرعية لتلك الجمعيات، و طالبتها بشروط غير منطقية ولا تنطبق عليها.

وذكر عايش أن السلطة اشترطت ضرورة أخذ موافقة من رام الله على تجديد الحسابات القائمة للجمعيات الخيرية مما أثر سلباً على كثير من الجمعيات التي توقفت حساباتها نتيجة عدم أخذ الموافقة، حتى بعد التواصل مع وزارة الداخلية في رام الله.

وأضاف:" كما عملت السلطة على إخضاع عمل الجمعيات لمراقبة شديدة تحت ما يسمى بـ"الامتثال" وهي عملية أمنية داخل البنوك لفحص الحسابات وأصحابها والمستفيدين منها مما أضر بالكثيرين".

أثر الجمعيات

وأوضح عايش أن عدد الجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية في غزة وصل إلى 932 جمعية منها 82 جمعية أجنبية و20 جمعية فروع للضفة الغربية، لافتاً إلى أن عددا كبيرا من الجمعيات يتركز عملها على الجانب الاجتماعي والإغاثي.

وأكد أن الجمعيات تصنف حسب طبيعة أهدافها وواقع عملها، منها: القطاع الاجتماعي الذي يشمل القطاع الاجتماعي والإغاثي، الايتام، الأمومة والطفل والفقر وهي تمثل أكبر عدد في الجمعيات وتشكل عدد 55% من عدد الجمعيات المسجلة، بالإضافة إلى القطاع الصحي، الزراعي، الديمقراطية والحكم الرشيد، التعليمية.

وحول أكبر المؤسسات المانحة، بين عايش أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي USAID من أكبر المؤسسات المانحة، يليه الاتحاد الأوربي واليابان، موضحًا أن المؤسسات الإسلامية من أكبر المؤسسات التي تعمل بميزانيات كبيرة.

وأكد أن التمويل الإسلامي والعربي مهم حيث يتم توجيهه في قضايا هامة للمواطن الغزي مثل الإعمار، ومشاريع ذات بعد تنموي التي يكون لها بعد ذو جدوى، ويكون للجمعيات حرية توجيه أوجه صرف هم من يقومون بتحديدها.

واستدرك عايش:" على عكس الدعم الأمريكي والغربي الذي يميل إلى عدم ترك الأثر والتعامل مع حاجات آنية يكون فيها الاحساس والفئة المنتفعة منه قليلة، كما أنه يعمل وفق تعليمات محددة خاصة بالمنتفعين والموردين وآليات الصرف ونمط ادارة المؤسسات مما يؤثر على قيمة وحجم وجودة التمويل".