حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحكم في نوعية البضائع المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك عبر إدخال سلع ثانوية، بينها المقرمشات والمشروبات الغازية، مقابل تقييد دخول المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الصحية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في القطاع.

وأوضح المرصد، الأحد، أن سياسة الاحتلال لا تقتصر على تقليص كميات البضائع الواردة إلى غزة فقط، بل تمتد إلى التحكم في طبيعتها ونوعيتها، بما يحرم الأسواق من السلع الضرورية، ويحد من قدرة الفلسطينيين على تلبية احتياجاتهم اليومية، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب وتدهور الأوضاع الصحية والخدمية.

وأكد أن استمرار القيود المفروضة على حركة التجارة والإمدادات يؤدي إلى اختلال الأسواق وصعوبة توفير الغذاء والمستلزمات الصحية، ويضاعف معاناة مئات آلاف العائلات التي تواجه ظروفاً معيشية قاسية.

وتتواصل الأزمة في قطاع غزة في ظل استمرار إغلاق المعابر أو فرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع والمساعدات، الأمر الذي يعرقل تدفق الإمدادات الأساسية ويحد من جهود إعادة الإعمار والتعافي.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025، لا تزال القيود المفروضة على إدخال الاحتياجات الأساسية، إلى جانب استمرار خروقات الاحتلال للاتفاق والقصف في مناطق متفرقة من القطاع، تعمّق الأزمة الإنسانية وتفاقم معاناة السكان.