أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة السلطة بحق أسرى محررين ونشطاء ومواطنين في عدد من المحافظات، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف ملاحقة الأسرى المحررين.
ودعت اللجنة عائلات المعتقلين إلى التواصل معها والإبلاغ عن حالات الاعتقال والانتهاكات التي يتعرض لها أبناؤهم، بهدف توثيقها ومتابعتها إعلامياً، ونقل معاناة المعتقلين وذويهم إلى الرأي العام، وعدم السماح بتغييب قضاياهم أو التعتيم عليها.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن الحملة طالت عدداً من الأسرى المحررين الذين أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وشملت مداهمة منازل واعتقالات نفذتها أجهزة أمنية في عدة محافظات، معتبرة أن استمرار هذه الملاحقات يمثل "ضرباً بعرض الحائط لكل القيم الوطنية والأخلاقية".
وأشارت إلى أن الاعتقالات تأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه وحصاره على مدينة الخليل ومحافظات الضفة الغربية، داعية المؤسسات الحقوقية والفصائل الوطنية والهيئات العشائرية وعموم المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط من أجل إنهاء ملف الاعتقال السياسي ووقف استهداف الأسرى المحررين، ضمن ما وصفته بسياسة «الباب الدوار».
اعتقالات طالت أسرى محررين
وبحسب معلومات ميدانية، توزعت الاعتقالات بين جهازي الوقائي والمخابرات العامة، وشملت مداهمة منازل خلال ساعات الليل.
ففي محافظة رام الله والبيرة، داهمت أجهزة السلطة بلدة بيتونيا غرب رام الله، واعتقلت الأسير المحرر أحمد نوح هريش والشاب حمزة هريش، كما اعتقلت مخابرات السلطة الأسير المحرر جعفر عزيز كايد من منزله في رام الله.
وفي أريحا، اعتقل جهاز الوقائي الأسير المحرر خالد براهمة عقب مداهمة منزله الليلة الماضية، فيما احتجز جهاز المخابرات العامة في محافظة جنين الشاب محمد أبو فرحة.
وفي طولكرم، اعتقلت أجهزة السلطة الأسير المحرر لؤي الأشقر، بعد اقتحام منزله في بلدة صيدا شمالي المحافظة.
أما في سلفيت، فاعتقل جهاز الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق مسلم يسار اشتية، فيما اعتُقل الأسير المحرر ناصر رجب عقب مداهمة منزله في المدينة الليلة الماضية.
وفي نابلس، طالت الاعتقالات الأسير المحرر فوزي بشكار على يد جهاز الوقائي، إضافة إلى الأسير المحرر معاذ أردنية، الذي سبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات لدى أجهزة السلطة، وفق المعلومات الواردة.
مطالبات بالإفراج عن المعتقلين
وحمّلت اللجنة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين الجسدية والنفسية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وعن جميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء ملاحقة الأسرى المحررين.
وشددت على أهمية توثيق كل حالة اعتقال وما يرافقها من انتهاكات، داعية العائلات إلى تزويدها بالمعلومات المتاحة حول ظروف الاعتقال وأي انتهاكات يتعرض لها أبناؤهم، بما يسهم في متابعة قضاياهم وإبرازها إعلامياً.
وتتواصل قضية الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، وسط اتهامات متكررة لأجهزة أمن السلطة بملاحقة نشطاء وأسرى محررين على خلفية نشاطهم السياسي والوطني، واعتقال بعضهم على فترات متكررة.
وتثير هذه الممارسات انتقادات حقوقية ووطنية، في ظل مطالبات بوقف الاعتقالات والإفراج عن المحتجزين على خلفية سياسية، واحترام الحريات العامة وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم وممارسة نشاطهم السياسي، لا سيما في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.