طالما أن السيد عزام الأحمد لديه المتسع لملاحقة قضايا صغيرة في غزة يعدها عقبات في وجه المصالحة تاركا خلفه معركة القدس، حينها لا أجد حرجا للحديث عن قضايا صغيرة أيضا تحدث في الضفة وغزة وتشكل عقبات أمام المصالحة.

رغم مرور أشهر على دوران عجلة المصالحة إلا أن حجب المواقع الإلكترونية المعارضة للسلطة سواء المحسوبة على حركة حماس أو حتى على التيار المعارض داخل حركة فتح ما زال ساريا، رغم أن الحجب كان خطوة احترازية وليس بناء على قرار قضائي مستند إلى تهمة ثابتة، ولذلك لا بد من رفع الحجب فورا عن كل المواقع الفلسطينية وغير الفلسطينية ما لم تكن متعارضة مع القانون الفلسطيني وأخلاق ومعتقدات شعبنا.

العقبة الثانية التي لا يراها السيد عزام الأحمد هي العقوبات المفروضة على قطاع غزة، ونحن نطالبه بالكشف عن الأسباب الحقيقية لاستمرار العقوبات وإن كانت تلك العقوبات تشكل عقبة أمام المصالحة أم لا، أنا أرى أنها أشد سوءا من العقبات التي يتحدث عنها الأحمد، فالعقوبات تمس كل فرد في قطاع غزة، أما العقبات فهي لا تمس إلا الحكومة وخزينتها التي تأخذ من غزة ولا تعطيها، ولذلك على كل من له ضلع في المصالحة أن يحترم العقل الفلسطيني إن لم يقدر على احترام الاتفاقات الموقعة بين طرفي المصالحة والالتزام بها.

وأمر آخر مرتبط بالعقوبات وهو الكهرباء، حيث صرح رئيس الوزراء أنه لو تمت جباية 70% من أثمان الكهرباء ستتوفر الكهرباء مدة 16 إلى 18 ساعة يوميا، أي أن الشبكة قادرة على توفير تلك الكمية من الكهرباء وليست كما زعم البعض ضعيفة ومهلهلة وتحتاج إلى سنوات للإصلاح، وأعتقد أن الحكومة قادرة وبشكل فوري على توفير الكهرباء حتى 20 ساعة يوميا، ونلاحظ أن بعض الأبواق سكتت بعدما استلمت الحكومة غزة وكأن انقطاع الكهرباء ليس مشكلة بحد ذاتها وإنما المشكلة في ظل إدارة من تنقطع الكهرباء؟ فهل مسموح لحكومة التوافق أن تقطع الكهرباء ولا يسمح لغيرها ؟ لا يجوز الكيل بمكيالين لمن يضع مصالح الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار، أما من يضع مصالحه ومصالح حزبه فوق كل شيء فهو أمر آخر مناقشته تفسد أجواء المصالحة ونحن غير معنيين بإفسادها.