حذّر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية من مخاطر توظيف التمويل الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في تكريس التبعية الاقتصادية وفرض شروط سياسية وأمنية، محذرًا من أن تتحول جهود التعافي إلى مسار للإخضاع بدلًا من تلبية احتياجات الفلسطينيين.
جاء ذلك في ورقة بحثية بعنوان "اقتصاديات التبعية والإعمار المشروط: التمويل الدولي لغزة بين متطلبات التعافي المبكر ومسارات الإخضاع السياسي"، تناولت واقع التمويل المخصص للإعمار، والفجوة بين الاحتياجات والتعهدات المالية، وانعكاسات الشروط المرتبطة بتدفق الأموال وتنفيذ المشاريع.
وأوضحت الورقة أن احتياجات إعادة إعمار القطاع خلال عشر سنوات تُقدّر بنحو 71.4 مليار دولار، مقابل تعهدات من مجلس السلام بقيمة 17 مليار دولار، مشيرة إلى أن التحدي لا يقتصر على حجم التعهدات، بل يشمل الأموال التي تُحوّل فعليًا وما يُنفق منها على الأرض.
وعرّفت الدراسة "الإعمار المشروط" بأنه ربط التمويل وإدخال المواد وتنفيذ المشاريع بشروط تتعلق بالأمن والسياسة والرقابة المؤسسية والإجراءات والتصاريح والنطاق الجغرافي.
ودعت الورقة إلى اعتماد نهج "القبول المقيّد"، الذي يحمي الخدمات الأساسية والإنسانية من الاشتراطات السياسية، ويعزز التفاوض الجماعي دفاعًا عن المصلحة الوطنية الفلسطينية.
كما أوصت بوضع آلية لرصد الشروط المفروضة، ونشر تقارير دورية تقارن التعهدات المالية بالصرف الفعلي، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، وتوسيع الإنتاج المحلي في مجالات إعادة تدوير الركام والطاقة الشمسية والزراعة، مع ضمان دور فلسطيني حاسم في تحديد أولويات الإعمار وإدارة موارده.