لم تعد أزمة العقلية الأمنية الصهيونية مرتبطة بإخفاق عسكري عابر أو تعثر عملية ميدانية، بل أصبحت أزمة أعمق تمس الأسس التي قامت عليها المنظومة الأمنية. فالدولة التي بنت جزءاً كبيراً من صورتها وهيبتها على التفوق العسكري والاستخباري، والقدرة على الردع والحسم السريع، تجد نفسها أمام معادلة متناقضة: جيش يمتلك قدرات تكنولوجية ونارية هائلة، لكنه يواجه صعوبة متزايدة في تحويل هذه القدرات إلى أمن مستدام ونتائج سياسية قابلة للاستمرار.
لقد تأسست العقيدة الأمنية الصهيونية على ثلاثة مرتكزات رئيسية: الإنذار المبكر، والردع، والحسم العسكري، مع نقل المعركة إلى أرض الخصم وتجنب الحروب الطويلة.
غير أن التحولات التي شهدتها طبيعة الصراع، وتعدد الجبهات، وتصاعد الحروب غير المتكافئة، كشفت حدود هذه العقيدة، وأظهرت أن التفوق العسكري لا يضمن بالضرورة السيطرة على مسار المواجهة أو نتائجها.
وجاء السابع من أكتوبر 2023 ليشكل الاختبار الأكثر قسوة لهذه المنظومة؛ ففي ذلك اليوم استطاعت حركة حماس اختراق الحدود والمنظومة الدفاعية الصهيونية، وتنفيذ هجوم واسع أصاب المؤسسة العسكرية والأمنية بصدمة غير مسبوقة. ورغم التفوق الاستخباري والتكنولوجي الصهيوني، وشبكات المراقبة والاستشعار والقدرات العسكرية المتقدمة، فشلت المنظومة في اكتشاف حجم التهديد وتقدير نوايا الخصم والاستعداد لمواجهته في الوقت المناسب.
لم يكن الإخفاق مجرد مفاجأة استخباراتية، بل كان نتيجة تراكم أخطاء في التقدير والإنذار والاستعداد والقيادة والسيطرة. فقد كشفت التحقيقات العسكرية الصهيونية اللاحقة عن خلل في فهم قدرات حماس ونواياها، وإهمال مؤشرات وخطط سابقة، والتمسك بتقديرات افترضت أن الحركة مردوعة ولا تتجه إلى مواجهة واسعة.
وهنا ظهرت المفارقة: "إسرائيل" التي استثمرت عقوداً في اختراق خصومها وجمع المعلومات عنهم، عجزت عن تحويل ما توفر لديها من مؤشرات إلى قرار أمني يمنع الهجوم.
لقد *وجه السابع من أكتوبر ضربة عميقة لمفهوم الردع الصهيوني، وأعاد طرح أسئلة جوهرية عن قدرة الجيش على حماية الجبهة الداخلية*، وعن الفجوة بين امتلاك التكنولوجيا والقدرة على قراءة الواقع. فالمعلومات وحدها لا تصنع أمناً، والتفوق لا يمنع المفاجأة عندما تتحول الفرضيات المسبقة إلى قناعات يصعب مراجعتها.
لكن *الأزمة لم تتوقف عند حدود الإخفاق الأول؛ فالحروب اللاحقة كشفت معضلة أخرى، تتمثل في صعوبة تحويل التفوق الميداني إلى حسم سياسي*.
فالقدرة على تدمير البنى العسكرية واغتيال القيادات والسيطرة المؤقتة على مناطق لا تعني بالضرورة إنهاء التهديد أو إنتاج واقع مستقر.
وحين تغيب الغاية السياسية الواضحة، تتحول العمليات العسكرية إلى مسار مفتوح، تتكرر فيه المواجهات وتتراكم كلفتها البشرية والاقتصادية والأمنية.
وتزداد خطورة المشهد مع اتساع الفجوة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية.
فالمؤسسة العسكرية تحتاج إلى أهداف محددة وقرارات استراتيجية واضحة، بينما قد تدفع الحسابات السياسية باتجاه إطالة العمليات أو توسيعها دون تصور واقعي لنهايتها.
وعندما يصبح الجيش مطالباً بتحقيق أهداف تتجاوز حدود القوة العسكرية، فإنه يتحول إلى طرف يتحمل كلفة غياب الرؤية السياسية، بدلاً من أن يكون أداة لتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة.
كما يفرض الاستنزاف المستمر ضغوطاً متزايدة على قوات الاحتياط، والاقتصاد، والمجتمع الإسرائيلي، ويعيد فتح النقاش حول نموذج "جيش الشعب" وأزمة التجنيد وتوزيع أعباء الخدمة.
فالحرب الطويلة لا تستنزف الموارد العسكرية فقط، بل تؤثر أيضاً في تماسك الجبهة الداخلية وثقة المجتمع بالمؤسسات.
إن *المعضلة الصهيونية اليوم ليست في امتلاك القوة أو فقدانها، بل في حدود هذه القوة عندما تنفصل عن الرؤية السياسية والإستراتيجية*.
فالأمن لا يقاس بحجم الدمار أو عدد الطلعات الجوية أو مساحة المناطق التي يسيطر عليها الجيش، بل بقدرته على منع تجدد التهديدات وحماية المجتمع وتوفير شروط الاستقرار.
وهكذا، فإن *السابع من أكتوبر كشف هشاشة افتراضات أمنية ظلت "إسرائيل" تعتمد عليها لعقود، في حين كشفت الحروب الممتدة حدود المعالجة العسكرية للأزمات السياسية*.
وعندما تتحول القوة من أداة ضمن إستراتيجية واضحة إلى بديل عن الإستراتيجية نفسها، يصبح الجيش، رغم تفوقه وقدراته، أمام خطر التحول من ضمانة للأمن إلى عبء سياسي وعسكري وإستراتيجي على الدولة.