أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الإثنين، استمرار دورها الرقابي في تنظيم عمل المولدات التجارية في قطاع غزة، وضبط أسعار بيع الكهرباء وتحديثها دوريًا بما يراعي تكاليف التشغيل في ظل الظروف الراهنة، مشددة على أن الحد الأقصى لسعر بيع الكيلوواط ساعة للمواطن يبلغ 29 شيكلًا.

وأوضحت سلطة الطاقة، في بيان، أنها تعمل على تحديث سعر البيع كل أسبوعين، وفقًا لأسعار الوقود والزيوت والصيانة ومختلف التكاليف التشغيلية، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

ودعت أصحاب المولدات التجارية إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية والتعليمات المتعلقة بتقديم الخدمة، والتقيد بإجراءات الأمن والسلامة عند تمديد الشبكات وتوصيل الكهرباء للمشتركين، ولا سيما في مراكز الإيواء.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من الالتزام بالأسعار المحددة والشروط الفنية، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين في شبكات الكهرباء.

وفي سياق متصل، حذّرت سلطة الطاقة من مخاطر الإصابات الكهربائية مع دخول فصل الشتاء، داعية المواطنين إلى الالتزام بتدابير الأمن والسلامة عند تمديد الشبكات واستخدام الكهرباء، خاصة في الخيام ومراكز الإيواء.

وشددت على ضرورة استخدام قاطع التسرب الأرضي المعروف بـ«أمان الحياة»، واختيار قواطع أمان تتناسب مع حجم الاستهلاك، والتأكد من توصيل الكوابل وعزلها بصورة صحيحة، بما يشمل نقاط الربط، إلى جانب استخدام كوابل ذات مقاطع مناسبة لتفادي ارتفاع حرارتها واحتراقها.

كما دعت إلى تجنب التحميل الزائد على الكوابل بما يتجاوز قدرتها على التحمل، للحد من الحوادث الكهربائية وضمان سلامة المواطنين.

وتأتي هذه التعليمات في ظل اعتماد أعداد كبيرة من المواطنين في قطاع غزة على المولدات التجارية لتوفير الكهرباء، وسط استمرار أزمة الطاقة وتضرر البنية التحتية الكهربائية جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتتزايد المخاوف من الحوادث الكهربائية مع اقتراب فصل الشتاء، خاصة في الخيام ومراكز الإيواء التي يستخدم سكانها تمديدات كهربائية مؤقتة، ما يستدعي تشديد الرقابة على المولدات والشبكات والالتزام بمعايير السلامة للحد من المخاطر وحماية الأرواح.