كشفت وزارة الدفاع الأميركية عن اختراق طال نظامًا تابعًا لمركز بيانات القوى البشرية الدفاعية، أحد مستودعات بيانات العاملين في المؤسسة العسكرية، وأتاح لمستخدمين غير مصرح لهم الوصول إلى ملفات تتضمن معلومات شخصية حساسة على مدى نحو 9 أشهر.

وبحسب إخطار أرسلته الوزارة إلى المتضررين في 24 أيلول/سبتمبر، اكتُشفت الثغرة الأمنية في 16 تموز/يوليو الماضي، فيما أظهر التحقيق أن الوصول غير المصرح به إلى الملفات بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2025 واستمر حتى تموز/يوليو 2026.

وأوضحت الوزارة أن نقطة الدخول كانت ثغرة في نظام لمشاركة الملفات، ما أتاح الوصول إلى ملفات مخزنة على خادم يحتوي على بيانات شخصية غير مشفرة، مشيرة إلى أنها عالجت الثغرة وأعادت تشغيل النظام بعد إصلاحها.

وشملت البيانات التي تم الوصول إليها أرقام الضمان الاجتماعي، والأسماء، وتواريخ الميلاد، ومعلومات الاتصال، والجنس، والعرق، إلى جانب معلومات مرتبطة بالخدمة العسكرية، بينها التخصص أو الوظيفة العسكرية.

وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع بأن الاختراق أثر على 2.76 مليون شخص على قيد الحياة ونحو 294 ألف شخص متوفى، أي ما يزيد على 3 ملايين سجل، فيما تضم قاعدة بيانات المركز سجلات لأفراد الخدمة العسكرية الحاليين والسابقين، والموظفين المدنيين، والمتعاقدين، والمتقاعدين، والمحاربين القدامى وأفراد عائلاتهم.

ويحتفظ المركز بأكثر من 60 مليون سجل مرتبط بأفراد وزارة الدفاع وعائلاتهم، إلا أن الوزارة لم تؤكد تعرض جميع هذه السجلات للاختراق.

ولم تكشف وزارة الدفاع تفاصيل الثغرة التقنية أو هوية الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الملفات، كما لم تحدد الجهة التي تقف وراء العملية أو ما إذا كانت البيانات قد نُسخت أو أسيء استخدامها.

وقالت الوزارة إنها لا تملك حاليًا مؤشرات على إساءة استخدام المعلومات التي تم الوصول إليها، وبدأت إخطار الأشخاص المتضررين، مع تقديم خدمات لمراقبة الائتمان واستعادة الهوية لمدة عام.

وتثير مدة الوصول غير المصرح به، التي امتدت لنحو 9 أشهر، تساؤلات بشأن آليات مراقبة النظام واكتشاف الأنشطة غير المعتادة، خصوصًا مع حساسية البيانات التي تجمع بين المعلومات الشخصية وبيانات مرتبطة بالخدمة العسكرية.

المصدر: الجزيرة نت.