قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، إن نجاح الانتخابات المرتقبة في نوفمبر المقبل يتطلب توافقًا وطنيًا يحمي العملية الديمقراطية ويضمن مشاركة مختلف القوى، عادا أن الانتخابات يمكن أن تشكل مدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والوحدة الوطنية.
وأضاف خلف، لصحيفة "فلسطين": الانتخابات التشريعية تمثل "فرصة مهمة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتكريس الوحدة الوطنية"، داعيًا إلى توفير الظروف السياسية والوطنية المناسبة لإنجاحها من خلال حوار وطني جاد ومسؤول.
وقال، إن الجبهة الديمقراطية أعلنت موقفها الداعم لتشكيل أوسع تحالف من القوى والشخصيات الديمقراطية، يقوم على التوافق حول الحد الأدنى من البرنامج السياسي والبرنامج الخدمي، بما يضمن خوض الانتخابات بقائمة أو صيغة تعكس أوسع مشاركة ديمقراطية وطنية.
وأشار إلى أن الحوار مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية مستمر ومتواصل، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تمكن القوى الديمقراطية والوطنية من خوض الانتخابات المقبلة على أساس برنامج مشترك، مشددًا على أهمية عدم تحويل الاستحقاق الانتخابي إلى ساحة جديدة للانقسام.
ويأتي موقف الجبهة الديمقراطية في ظل حراك فلسطيني متواصل لإعادة ترتيب البيت الداخلي، بالتزامن مع لقاءات عقدتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في العاصمة المصرية القاهرة، شملت مسؤولين مصريين وممثلين عن فصائل فلسطينية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية وملفات المصالحة والمرحلة المقبلة.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر في 9 يوليو/ تموز الماضي مرسومًا حدد فيه 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، في استحقاق سيكون حال إتمامه الأول من نوعه منذ انتخابات عام 2006.