أكد المدير العام المكلف لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في قطاع غزة، جمال مطر، أن المديرية بحاجة إلى جهاز فحص معادن يعمل بالأشعة السينية المفلورة، ورفدها بـ "أفران" و"أحماض" تدخل عمليات الفحص.

وأشار إلى أن حصار الإسرائيلي حرم قطاع غزة من التطور الحاصل في عمليات الإنتاج والتصنيع خاصة التقني والذي حظيت به محافظات الضفة الغربية على مدار 11 عاماً.

وبين مطر لصحيفة "فلسطين" أن 95% من واردات المعادن الثمينة الشهرية إلى المديرية من أجل فحصها ودمغها هي من الذهب، فيما تشكل الفضة 5% ، منوهاً إلى أن معدن البلاتين غير موجود فعلياً في قطاع غزة، وأن المستخدم في العلاج الطبي هي قضبان حديدية لا تصدأ.

وبلغت كمية المعادن الثمينة الواردة في شهر نوفمبر الماضي إلى المديرية 212 كيلو جرام، مسجلة زيادة طفيفة عن شهر اكتوبر الماضي.

وأكد أن المديرية تفرض الرخصة على جميع المتعاملين سواء المنتجين أو التجار، لافتاً إلى أن قطاع غزة به 8 مصانع و32 ورشة لصنع الذهب والمعادن الثمينة.

وأشار إلى صعوبة تحديد حجم موجودات الذهب في قطاع غزة، لأن المواطنين يعتبرونه ملكا شخصيا، ويحتفظون به في منازلهم كادخار.

وبين مطر أنه وفقاً للقانون المنظم لشغل المعادن الثمينة، رقم 5 لسنة 1998، يجب على أي مصنع محلي أو مستورد عرض الكميات على المديرية، لفحصها من أجل التأكد من مدى مطابقتها للمعايير وذلك قبل السماح بعملية التسويق.

عيارات الذهب

ويفرق مطر بين عيارات الذهب بالقول:" إن عيار 24، نقي جداً، يأتي من الخارج على هيئة سبائك، ،النسبة الألفية للذهب 999.9 سهم، لا يباع إلا لشغل المصانع أو للادخار، لا يصلح للاستهلاك المحلي لأنه سهل الكسر".

وأضاف :"أن عيار 24 يخفف إلى عيار 22، 21، 18 14،12، 9، بإضافة إليه مواد غير ثمينة، مثل النحاس والفضة والبلادم، والكروم، والزنك، لإكسابه الصلابة واللون ، ولتخفيض سعره".

وأشار إلى أن عيار 21 هو الشائع بغزة، حيث إن النسبة الألفية للذهب 875 سهما .

وعن المراحل التي يدخلها المعدن خاصة الذهب في عملية الفحص، قال مطر :" إنه يتم تجريد العينة من كل الإضافات المدخلة لمعرفة مدى مطابقتها للمعايير، ويتم ذلك عبر فحص التحليل الناري واضافة بعض الأحماض، فاذا أثبت الفحص أن نسبة الألفية مطابقة يتم الموافقة على دمغها، وإذا فشلت تكسر، ويطلب من صاحبها تعديلها من جديد".

دمغة المعادن

وحث مطر المستهلكين على التأكد من وجود دمغة المديرية على المعدن قبل اتمام عملية الشراء، لافتاً إلى أن المديرية تضع دمغتها حتى على أدق الأشياء مثل" بريمة الحلق".

ولفت إلى أن المديرية تحرز على الكميات غير المدمغة خلال جولاتها المستمرة لمحال بيع المعادن، وتنفذ محاضر ضبط وتحولها لوزارة الاقتصاد لفعل اللازم وقد يتطلب الأمر تحويل الملف إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل فرض عراقيله أمام عملية اخراج وتوريد المعادن أمام تجار قطاع غزة، مبيناً أنه يسمح لعدد من التجار بإخراج 2 كيلو من الذهب مرتين في الأسبوع إلى الضفة الغربية، على أن يعود التاجر بذات اليوم حاملاً معه بديلا عن نفس الكمية إما ذهباً أو ثمنها .

ولفت إلى أن الذهب الكسر- الذي يبيعه المستهلك- يباع عند سعر 25.2 دينارا للجرام الواحد، فيما الذهب – الذي يشتريه المستهلك- يباع عند سعر 27 دينارا للجرام الواحد كحد أدنى.