أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستعمرات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة "بلغا" البلجيكية للأنباء، اليوم السبت، أن الحكومة الفيدرالية ناقشت خلال اجتماعها ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن تتخذ قرارًا بحظر استيراد منتجات المستعمرات.

وأوضحت أن الاجتماع استمر حتى ساعات الصباح، وانتهى بإقرار الحظر ضمن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة قبل بدء العطلة الصيفية.

ويأتي القرار البلجيكي في وقت أصدر فيه الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، تعليمات تقضي بإنفاذ قراره الصادر عام 2004 بشأن منتجات المستعمرات الإسرائيلية، والذي ينص على عدم إعفاء منتجات المستعمرات المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان من الرسوم الجمركية.

إلى ذلك نقل موقع "بوليتيكو" عن 4 دبلوماسيين مطلعين أن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، تضم بلجيكا وهولندا وإسبانيا، تسعى لإجبار المفوضية على اقتراح تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب الموقع، اعتبر النائب الإسباني في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور أن المستوطنات غير قانونية، وأن أفضل حل هو ببساطة حظر استيراد أي سلع منتجة في المستوطنات.

وفرض الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد، بسبب ما وصفها بانتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي رأي استشاري صدر في يوليو/تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن احتلال "إسرائيل" الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، وإنه ينبغي على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في استمرار هذا الوضع.