رفض قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، الجمعة، مطلب الإفراج عن الناشط وعضو الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود المغاربي" غسان البوغديري، عقب جلسة استنطاق عقدت معه، في خطوة أثارت انتقادات من الهيئة التي اعتبرت القرار استمرارًا لما وصفته بـ"التضييق الأمني والقضائي" على الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية.
وقالت الهيئة، في بيان، إن قرار الإبقاء على البوغديري قيد الاحتجاز يأتي في إطار ما اعتبرته "تنكيلاً بالموقوفين وعائلاتهم"، مؤكدة أن ملاحقة المشاركين في فعاليات إسناد فلسطين وتجريم الحراك الداعم لها لا تزال مستمرة.
وجاء القرار بعد إعلان البوغديري دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه لأكثر من أربعة أشهر دون استنطاقه من قاضي التحقيق، رغم صدور بطاقة إيداع بالسجن بحقه في آذار/مارس الماضي.
وفي رسالة بعث بها من سجن المرناقية، أكد البوغديري أنه يخوض "معركة الأمعاء الخاوية" للمطالبة بحقه في الاستنطاق والدفاع عن نفسه، معتبراً أن الاتهامات الموجهة إليه "كيدية" وترتبط باستهداف الحراك الشعبي الداعم لفلسطين وخيار مقاومة الاحتلال.
وكانت عائلة البوغديري تترقب جلسة استنطاقه بعد أشهر من الانتظار، قبل أن ينتهي الأمر برفض طلب الإفراج عنه.
وتعود القضية إلى آذار/مارس الماضي، عندما أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات إيداع بالسجن بحق عدد من أعضاء الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود"، بينهم وائل نوار، وغسان البوغديري، وغسان الهنشيري، ومحمد أمين بنور، ونبيل الشنوفي، وجواهر شنة، وسناء مساهلي.
ويواجه الموقوفون اتهامات تتعلق بشبهات غسل الأموال والاستيلاء على أموال متأتية من التبرعات، إلى جانب شبهات فساد مالي، بينما ينفي أعضاء الهيئة هذه الاتهامات، مؤكدين أن القضية ذات دوافع سياسية وترتبط بنشاطهم في دعم القضية الفلسطينية.