تبدأ في إسطنبول، الجمعة، أولى جلسات محاكمة 35 مسؤولاً إسرائيلياً متهمين بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، لكسر الحصار المفروض عليه.
وأعلنت حركة الصمود العالمية، أن المحاكمة ستبدأ في إسطنبول بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتضمن بيان الحركة معلومات تفيد بأن المدعين العامين الإيطاليين، ضموا أسماء بينها وزير الجيش يسرائيل كاتس وقادة عسكريين رفيعي المستوى إلى التحقيقات التي أجريت.
وقالت الحركة إن الإجراءات القانونية المتخذة تأتي لمعاقبة المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المسؤولين عن منع "إسرائيل" لأسطول الصمود، والذي كان يهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن اختطاف المشاركين وإساءة معاملتهم والعنف ضدهم.
وتطالب لائحة الاتهام بمعاقبة 35 متهماً، من بينهم نتنياهو وبن غفير وكاتس
وتُعقد الجلسة الأولى للقضية رقم 2026/108، أمام محكمة إسطنبول الجنائية العليا الـ11، الجمعة صباحاً، وأعدت القضية بلائحة اتهام في إبريل/ نيسان الماضي وقبلتها المحكمة، وتنظر فيها بموجب الولاية القضائية العالمية.
وتطالب لائحة الاتهام بمعاقبة 35 متهماً، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، وقادة عسكريين رفيعي المستوى.
وتشمل التهم، التعذيب، والحرمان من الحرية، والسطو المسلح، واختطاف السفن، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.
وعقب الهجمات الإسرائيلية على السفن المدنية في المياه الدولية، أصدرت محكمة إسطنبول الجنائية العليا الـ11 أوامر توقيف بحق متهمين في القضية، في حين استُكملت الإجراءات القضائية التركية اللازمة لطلب إصدار نشرات حمراء بحقهم من الإنتربول الدولي.
المحاكمة أيضاً تشهد مشاركة من الادعاء العام الإيطالي، وبحسب البيان فإنه "في 16 أكتوبر الجاري، وسع المدعون العامون الإيطاليون نطاق تحقيقهم في إساءة معاملة 50 مدنياً إيطالياً شاركوا في رحلتين للأسطول العالمي عامي 2025 و2026، حيث حققت حول دور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للاشتباه بارتكابه جرائم تعذيب واحتجاز غير قانوني، وإيذاء متعمد ونهب وإلحاق أضرار بالممتلكات عرّضت السفينة لخطر الغرق، لتضم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، و11 مسؤولاً رفيع المستوى من الجيش والشرطة وسلطات السجون".
وخلص الادعاء العام الإيطالي إلى أن الانتهاكات نفسها تكررت خلال رحلة إبريل ومايو/أيار الماضيين، باستخدام أساليب أشد قسوة، بما في ذلك استخدام أجهزة الصعق الكهربائي والرصاص البلاستيكي، ووفقاً لبيان المدعي العام، فقد عقد اجتماع تنسيقي في وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجست) في لاهاي مع السلطات القضائية للدول التي تجري تحقيقات مماثلة.
وذكر البيان أن صحيفة "لا ريبوبليكا" نقلت أن ممثلين عن عشر دول تحقق في الحوادث نفسها شاركوا في هذا الاجتماع، وهي: البرتغال، وإسبانيا، وفرنسا، والسويد، وبولندا، وبلجيكا، وهولندا، وأستراليا، وفنلندا، وسلوفاكيا، وبذلك، يصل عدد الدول التي تحقق في الجرائم بأوروبا وحدها بما فيها إيطاليا إلى 11 دولة.