أعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الإجرامي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وذلك في تحدٍ سافرٍ لكل الاتفاقات والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية الإنسانية.

وأحصى الإعلام الحكومي، في بيان، اليوم الجمعة، ارتكاب جيش الاحتلال خلال الـ72 ساعة الماضية عدة مجازر وحشية ومروعة، أسفرت عن قتل أكثر من 25 مدنيا في القطاع.

وقال إن عمليات القتل وحرب الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة وبوتيرة متصاعدة، وتُنفذ عبر سياسة قصف الأسواق الشعبية والجنازات وتجمعات المواطنين السلميين، والشقق السكنية الآمنة فوق رؤوس ساكنيها، وذلك في تكريس واضح لنهج الإرهاب الموجه ضد كل ما هو حي في غزة.

وأضاف أن هذا التصعيد الدموي الكارثي يأتي في وقت مر فيه 280 يوماً على قرار وقف إطلاق النار، إلا أن آلة القتل الإسرائيلية لم تتوقف للحظة واحدة، ومسلسل الإبادة الجماعية مستمر دون أي رادع قانوني أو أخلاقي.

ووثق خرق الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار أكثر من 3,750 خرقا، ما يثبت للعالم أجمع أننا أمام كيان مارق يضرب بعرض الحائط الاتفاقيات والقرارات الأممية والدولية كافة، ويتخذ من الدماء البريئة وقوداً لغطرسته.

وأمام هذا المشهد القاتم والاستخفاف بحياة البشر، تساءل: "أين الوسطاء؟ وأين الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار؟ ولماذا لا نسمع لهم صوتاً أمام هذه الدماء النازفة والأشلاء المتناثرة؟"، الأمر الذي اعتبره "غطاءً ضمنياً" و"ضوءاً أخضر" لصالح الاحتلال ليستمر في ارتكاب هذه المذابح اليومية.

وطالب الإعلام الحكومي بشكل عاجل وحاسم الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق بالخروج فوراً عن صمتهم، وإدانة هذا العدوان السافر وهذه الإبادة بشكل علني وواضح، وممارسة ضغوط حقيقية وفعلية على الاحتلال لإلزامه الفوري بقرار وقف إطلاق النار.