أطلقت الحكومة البرازيلية برنامجاً جديداً لإعادة التفاوض على الديون، يستهدف المقترضين الملتزمين بسداد أقساطهم، في وقت يستعد فيه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا لخوض حملته الانتخابية قبيل انتخابات أكتوبر المقبل.

يستهدف البرنامج الأسر التي تُنفق جزءاً كبيراً من دخلها على سداد الديون، إذ يتيح لها استبدال القروض مرتفعة التكلفة بأخرى ذات فوائد أقل، وستتولى الحكومة الفيدرالية دعم عمليات إعادة التمويل من خلال تقديم الضمانات اللازمة.

يمكن للمقترضين الذين لا تتجاوز متأخراتهم 90 يوماً، أو الذين ليس لديهم ديون متأخرة، الاستفادة من ضمانات الحكومة لإعادة تمويل ديون تصل إلى 15,000 ريال برازيلي (ما يعادل 2,900.00 دولار) لكل مؤسسة مالية.

وستخضع الديون المُعاد تمويلها لأسعار فائدة لا تتجاوز 1.99% شهرياً، مع إمكانية تمديد فترات السداد.

وفي مطلع مايو الماضي، أطلقت الحكومة برنامجاً مماثلاً يستهدف المقترضين المتعثرين، ويشمل الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وهو سقف أعلى مقارنةً بضعفي الحد الأدنى الذي اعتُمد في النسخة الأولى من البرنامج عام 2023.

وكانت إدارة لولا قد اتخذت جملةً من التدابير الأخرى، من بينها تقديم قروض مدعومة لعمال التوصيل عبر التطبيقات لشراء شاحنات وسيارات ودراجات نارية. ويسعى لولا للفوز بولاية رئاسية رابعة غير متتالية.