تتواصل تباعاً بيانات الرفض الصادرة عن العائلات والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة تجاه ما يُعرف بـ"حراك 26 يونيو"، حيث انضمت عائلة أبو سلطان وعائلة أبو معمر وعشيرة أبوجزر في الوطن والشتات إلى قائمة العائلات التي أعلنت رفضها المشاركة أو دعم الحراك، مؤكدة تمسكها بوحدة الصف الفلسطيني والحفاظ على السلم الأهلي.
وجاء موقف عشيرة أبوجزر بعد بيانات مماثلة صدرت عن عائلات الديري والحداد وشحيبر وأبو معروف، فيما أكدت عائلة أبو معمر أن الدعوات المتعلقة بحراك 26 يونيو لا تمثلها، وأنها ليست طرفًا فيه أو في أي نشاط يرتبط به، وأن أي مشاركة فيه تعبر عن أصحابها بصورة فردية ولا تعبر عن موقف العائلة أو توجهها، مشددة على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
كما أعلنت عائلة أبو سلطان بكافة فروعها في قطاع غزة والمنفى، موقفها الحاسم والرافض بشكل قاطع للمشاركة في أي حراك يُذكر تحت مسمى "حراك 26/6"، مهيبةً بجميع أبنائها والمنتسبين إليها بعدم الانخراط فيه أو المساهمة في الترويج له بأي وسيلة كانت. ونفت العائلة بشكل مطلق وجود أي علاقة لها، من قريب أو بعيد، بالدعوة إلى أي فعاليات أو مسيرات أو حملات إلكترونية مرتبطة بالحراك، مؤكدة أن أي بيانات أو تصريحات أو منشورات تُنشر أو تُتداول باسمها من دون تفويض رسمي ومكتوب لا تمثل موقفها الجماعي الرسمي.
وأكدت العائلات والعشائر، في بيانات متزامنة ومتلاحقة، نأيها الكامل عن تنظيم أي مسيرات أو فعاليات ميدانية أو حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي مرتبطة بالحراك، فيما نفت عشيرة أبوجزر بشكل قاطع أي صلة لها بتنظيمه أو الدعوة إليه.
وأوضحت البيانات أن أي منشورات أو بيانات تُنشر باسمها من دون تفويض رسمي لا تمثلها، محذرة من الزج بأسمائها أو الحديث نيابة عنها في بيانات وصفتها بالمفبركة والهادفة إلى تعميق الانقسام الداخلي.
وينطلق هذا الموقف، بحسب البيانات، من الحرص على صون السلم الأهلي ووحدة الجبهة الداخلية، ورفض كل ما من شأنه تهديد التماسك المجتمعي أو تأجيج الفتنة الداخلية، وهو ما اعتبرته عشيرة أبوجزر خدمة لأعداء الشعب الفلسطيني.
كما دعت عائلة أبو سلطان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل على تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وتفويت الفرص على كل المحاولات التي تستهدف إثارة البلبلة وبث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
ودعت العائلات والعشائر مختلف مكونات المجتمع، إلى جانب القوى الوطنية ورجال الإصلاح، إلى توحيد الجهود للحفاظ على الاستقرار المجتمعي، ومواجهة كل المحاولات الرامية إلى العبث بأمن المجتمع الفلسطيني ونسيجه الأهلي.
وفي ختام بياناتها، جددت العائلات والعشائر مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لرفع الحصار عن قطاع غزة، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتسريع جهود إعادة الإعمار.
