اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو بإدارة "حملة منظّمة وممولة" في الضفة الغربية، تشمل اعتداءات وعمليات تهجير بحق الفلسطينيين، محمّلاً القيادة السياسية والأمنية المسؤولية المباشرة عمّا يجري على الأرض.
وقال في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، السبت، إن ما يحدث في الضفة الغربية لم يعد مجرد أفعال فردية لمستوطنين متطرفين، بل بات "سياسة ممنهجة تحظى بالدعم والحماية والغطاء من مؤسسات الدولة"، مضيفاً أن هذه الممارسات ترقى إلى "جرائم خطيرة" بحق السكان الفلسطينيين.
واتهم أولمرت مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بينهم رئيس الوزراء ووزراء في الائتلاف الحاكم، بالتحريض أو التغاضي عن أعمال عنف، مشيراً إلى أن تصريحات بعض الوزراء الداعمة لتوسيع الاستيطان تسهم في "خلق واقع يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين عملياً".
كما انتقد أولمرت أداء أجهزة أمنية الاحتلال، معتبراً أن الشرطة لا تقوم بواجبها في منع اعتداءات المستوطنين، وأن هناك حالات يتم فيها اعتقال الفلسطينيين بدلاً من منفذي الاعتداءات.
وفي سياق حديثه، أشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) يواجهان إخفاقات في التعامل مع ما وصفه بـ"العنف المتصاعد"، رغم تقديره لعملهما في مجالات أخرى، مؤكداً أن هذا الوضع "لم يعد يمكن السكوت عنه".
وحذّر أولمرت من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل ومحاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك عبر مؤسسات قضائية دولية، داعياً إلى وقف ما اعتبره "انتهاكات خطيرة" في الأراضي الفلسطينية.
واختتم مقاله بالتشديد على ضرورة مواجهة ما وصفه بـ"الأخطار الداخلية" داخل "إسرائيل"، معتبراً أن الصمت أو التبرير لم يعد ممكناً في ظل تصاعد الأحداث.