صادق "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يوسّع صلاحيات الحكومة في إقالة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، في خطوة قد تثير جدلاً سياسياً وقانونياً داخل "إسرائيل".

أفادت "القناة 12" العبرية، الأربعاء، بأن "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يتيح للحكومة إقالة عدد من كبار المسؤولين في المؤسسات الأمنية والقضائية.

وبحسب القناة، يشمل مشروع القانون رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد"، والمستشارة القضائية للحكومة، ومفوض الشرطة، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في أجهزة الدولة.

ويمنح التشريع المقترح الحكومة صلاحيات أوسع في إنهاء ولاية هؤلاء المسؤولين أو إعفائهم من مناصبهم، وذلك ضمن آلية قانونية جديدة تتطلب استكمال مراحل التشريع اللاحقة قبل دخوله حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل داخل الساحة السياسية الإسرائيلية بشأن حدود صلاحيات الحكومة وعلاقة السلطة التنفيذية بالمؤسسات الأمنية والقضائية، وسط انتقادات من جهات معارضة تعتبر أن مثل هذه التشريعات قد تؤثر على استقلالية أجهزة الدولة.