قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا: إن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا القاضي بإلغاء حظر زيارات طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، يمثل خطوة أولية ضرورية نحو كسر حالة التعتيم التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أوضاع المعتقلين، ولا سيما معتقلي قطاع غزة.

وأوضح المركز، في تصريح صحفي صدر الخميس، وتابعه موقع "فلسطين أون لاين" أن أهمية القرار تكمن في تنفيذه الفوري وغير المشروط داخل جميع مرافق الاحتجاز التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي والمنشآت العسكرية، بما يتيح الوصول إلى كافة الأسرى والمعتقلين دون استثناء.

وأكد أن أولوية الزيارات لا ينبغي أن تقتصر على الاطلاع على ظروف الاحتجاز، بل يجب أن تشمل الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا، من خلال إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفصاح عن أسماء المحتجزين وأماكن وجودهم، وتقديم سجلات رسمية ومحدثة بشأن أوضاعهم الصحية.

وشدد المركز على ضرورة تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء مهامها بحرية وفاعلية، والسماح لطواقمها بالبدء فورًا في عمليات البحث والتقصي عن مصير مئات الفلسطينيين الذين فُقدوا عقب اعتقالهم على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم من يُعتقد أنهم توفوا داخل السجون نتيجة ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة.

ودعا المركز المنظمات والهيئات الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على "إسرائيل" لضمان تنفيذ قرار المحكمة ومنع أي محاولات للالتفاف عليه أو عرقلة وصول طواقم الصليب الأحمر إلى جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا، مؤكدًا أن الكشف عن مصيرهم يشكل التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يجوز التهرب منه.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد أقرت، مساء أمس الأربعاء، بالإجماع عدم قانونية السياسة الحكومية التي تمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وأمرت بإلغائها.

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المحكمة قبلت التماسًا طعن في السياسة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي حظرت بموجبها زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومرافق الاحتجاز التابعة لجيشه، كما منعت تزويد اللجنة بمعلومات حول أوضاعهم.