نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصدر "رفيع" في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، قوله إن نتنياهو يفكر بـ "تبكير" موعد الانتخابات، كما يبدو إلى شهر أيار/ مايو 2018.

وأشارت الصحيفة اليوم الأحد، إلى أن قرار نتنياهو يأتي في ضوء سلسلة الأزمات التي واجهت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالأشهر الأخيرة.

وصرّح المصدر لـ "يديعوت" بأن نتنياهو يريد تمرير القانونين الهامين بالنسبة له خلال الدورة الحالية؛ التوصيات و القومية، ومن ثم السعي إلى تبكير موعد الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء المعارضة الإسرائيلية ينوون صدّ أو على الأقل تأخير، استكمال صياغة النص النهائي لقانون التوصيات، وبالتالي تأخير التصويت عليه من خلال المراوغة البرلمانية.

ويرجح أن يواجه الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال مصاعب خلال التصويت، اليوم، على قانون التوصيات في القراءتين الثانية والثالثة.

و"قانون التوصيات"، ينص على أن تكتفي شرطة الاحتلال بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها ضد نتنياهو للمدعي العام، دون إرفاقها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف.

وفي حال نجح الائتلاف الحكومي في تمرير القانون، فسيكون من شأن ذلك أن "يُسدل الستار لفترة طويلة على الدراما السياسية"، وفق مصدر دبلوماسي للقناة الثانية الإسرائيلية، التي رافقت وترافق التحقيقات التي يخضع لها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وشبهات تورطه بالفساد التي تحوم حوله.

وتشير التقديرات إلى أن الشرطة بحاجة إلى 4 أو 5 جلسات تحقيق مع نتنياهو في ملفات 1000 و2000، ثم ستحتاج إلى استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه المسارات القضائية، وعلى ما يبدو فإنها ستتواصل طوال فصل الشتاء، ولن تنتهي في أسابيع قليلة.

وصوت برلمان الاحتلال الأسبوع الماضي، وسط إجراءات سريعة، على قانون التوصيات في القراءة الأولى، ودعم القانون 46 نائبًا، وعارضه 36، وفق ما ذكرت "هآرتس".

ونوهت إلى أنه "بدعم من الوزير موشيه كحلون، سيسري هذا القانون بشكل تراجعي على التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وسيمنع الشرطة من نشر نتائج التحقيق".

وبيّنت الصحيفة أن نتنياهو سيحظى بعدة أشهر أخرى "من النعمة"، سيتم خلالها منع أجهزة تطبيق القانون من تبليغ الجمهور إذا ما تم التوصل لقاعدة أدلة تبرر تقديمه للمحاكمة، في حال أقر القانون.

ودعا يتسحاك هرتسوغ؛ رئيس المعارضة الإسرائيلية ورئيس "المعسكر الصهيوني"، إلى "إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية" على حد وصفه، وتطويق مقر "الكنيست" بالمتظاهرين بهدف التأثير على نتيجة التصويت المرتقب على مشروع "قانون التوصيات"، يوم الإثنين المقبل، ومنع تمريره.

ومن المفترض أن يُطرح "قانون التوصيات" للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في هيئة "الكنيست" العامة، الإثنين المقبل، وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس، عن مصادر في مكتب رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، "هناك أكثرية ستصوت بـ "نعم" على مشروع القانون.