لم يتوقع أهالي قطاع غزة من حكومة الحمد الله بعد تسلمها للمعابر أن تتخذ بعض الإجراءات التي من شأنها تشديد واقع الحصار بدلاً من تخفيفه، حيث عمدت الحكومة في المرة الأخيرة التي فُتح فيها معبر رفح، إلى منع إدخال السلع والمواد الخام من الجانب المصري.

قرار رأى فيه الكثيرون تعزيزا للحصار، خاصة أن السلع والمواد الخام المارة من معبر رفح كانت تعمل على التخفيف ولو بشكل محدود من التضييق الإسرائيلي على عمل القطاعات الصناعية والاقتصادية.

وقد فتح معبر رفح في الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي لمدة ثلاثة أيام دون أن يُسمح بإدخال أي نوع من السلع باستثناء الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

أول سلعة

أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، أوضح أن الإسمنت كان أول ما تم منع دخوله من قبل الحكومة بعد تسلمها لمعابر قطاع غزة، مشيراً إلى أن منع ادخال الاسمنت سيترك أثراً على كافة القطاعات في غزة.

وأضاف العصار لصحيفة "فلسطين" :" إدخال السلع من الجانب المصري وخاصة مواد البناء خفف من سيطرة السوق السوداء على الأسعار والتلاعب بها، كما أن الجانب المصري كان يسمح بإدخال بعض السلع التي يمنع الاحتلال ادخالها كالأخشاب، الدهانات وألواح الصاج وغيرها".

وبين أنه خلال الفتح الجزئي للمعبر كانت تدخل كميات من الاسمنت كان من شأنها أن تحد من تأثير السوق السوداء وتؤدي لانخفاض الأسعار، لافتاً إلى أنها كانت بديلاً للإسمنت الذي كان يدخل من خلال آلية "السيستم" والذي توقف منذ سبعة شهور.

وذكر العصار أن الاحتلال الإسرائيلي لم يصدر منذ سبعة شهور أي موافقة على توفير الإسمنت للمواطنين عبر البلديات، وهو ما رفع من سعره في القطاع، منوهاً إلى أن ما كان يدخل من الجانب المصري كان يخفف من ارتفاع الأسعار في السوق السوداء.

وأفاد أن المواطنين كانوا ينتظرون ادخال الاسمنت المصري لشرائه بديلاً عن الاسمنت الذي يأتي عن طريق الجانب الاسرائيلي وذلك لانخفاض سعره بما لا يقل عن 150 شيقلا في الطن الواحد.

آثار سلبية

من جهته، أكد رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في قطاع غزة وضاح بسيسو أن قرار منع إدخال مواد أساسية للقطاع في ظل ظروف الحصار التي يعيشها سيترك آثارا سلبية كبيرة على القطاع الصناعي بشكل عام وعلى الصناعات الخشبية بشكل خاص.

وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن الاتفاقية المعمول بها فيما يخص معبر رفح قانونية لا تمنع ادخال السلع والمواد الخام من خلاله، وبالتالي لا يحق للحكومة منع ادخالها تحت أي عذر كان.

وقال بسيسو إن:" منع دخول المواد الخام من الجانب المصري يعني إخضاع معبر رفح للحصار على غرار باقي المعابر، وهذا لا يعطي أي دليل على وجود نوايا أو خطوات ايجابية لرفع الحصار أو التخفيف منه على أهالي قطاع غزة".

وأضاف :" منع دخول المواد الخام يعني تعطيل المصانع التي كانت تستفيد منها خاصة الصناعات الخشبية التي ساهمت هذه الكميات في تنشيط عمل بعض المصانع وتشغيل الأيدي العاملة".

أثر ملحوظ

ويؤكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن السلع التي كانت تدخل إلى قطاع غزة من الجانب المصري رغم قلتها إلا أنه كان لها التأثير الملحوظ على الصناعات المحلية خاصة أنها مواد خام ساهمت في تشغيل المصانع.

وقال الطباع لصحيفة "فلسطين" ، إن الحكومة اتخذت القرار بناء على اتفاقية المعابر 2005 والتي تمنع ادخال أي سلعة عبر معبر رفح للقطاع، مضيفاً " رغم أن الاتفاقية لم تطبق على أرض الواقع لأكثر من ستة شهور لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها، إلا أنه لا يمكن إجراء أي تعديل عليها في ظل الظروف السياسية المصاحبة لأجواء المصالحة".

وأشار إلى أن الحل يكمن في رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، لافتاً إلى أنه وبعودة حكومة الحمد الله واستلامها للمعابر يجب أن تُلغى الحجج الإسرائيلية لاستمرار فرض الحصار ويسمح بإدخال كافة السلع التي من شأنها تعزيز الواقع الاقتصادي وتنميته.