حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس حكومة التوافق مسؤولية فشلها في إنهاء الانقسام، وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة، وعدم بذلها جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا في غزة، كما ألقت عليها مسؤولية استمرار فرض الإجراءات العقابية ضد غزة، وكذلك اتهمتها بالعجز عن حماية أهل الضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين، واستمرار الاستيطان وتهويد المقدسات، مطالبة إياها بالقيام بواجباتها، أو تقديم استقالتها، لإفساح المجال لتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

في البيان الذي أصدرته حركة حماس أمس وأشرنا إلى بعض ما جاء فيه الحركة حصرت مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع من تدهور في حكومة التوافق، وكأنها تعمل دون مرجعية حزبية، وقد يكون ذلك من باب تخفيف حدة التوتر مع الرئاسة وحركة فتح، وإبقاء فسحة لإنقاذ جهود المصالحة، فالحكومة مطالبة أن تقوم بواجباتها المتفق عليها بين فتح وحماس، وإما أن تستقيل.

أمر آخر لافت للانتباه أن حركة حماس تحاسب الحكومة على أدائها في الضفة الغربية كما في غزة، الحكومة تستطيع استحضار مبررات كثيرة فيما يتعلق بأدائها في غزة، ولكنها ستكون في وضع حرج حين تسأل عما اتخذته من إجراءات أمام الجرائم الإسرائيلية المختلفة في الضفة، وخاصة الجرائم التي يرتكبها العدو في المناطق المصنفة (أ). وهنا نذكر بأن حركة الجهاد الإسلامي أيضًا طالبت الحكومة بتمكين المقاومة في الضفة الغربية، للرد على جرائم المحتل الإسرائيلي، وكأننا أما سياسة جديدة متفق عليها لمساءلة الحكومة عما يحدث في الضفة، حتى لا تكون غزة هي الميدان الوحيد الذي تلعب فيه الحكومة.

حدثان هامان وقعا أخيرًا قد يؤثران في مسار المصالحة، الأول حين اتخذت الحكومة قرارًا بخصوص الموظفين في غزة، وأعقبه حالة من التوتر الشديد، والثاني إطلاق قذائف (هاون) تجاه العدو الإسرائيلي، بعدها رأينا حراكًا مصريًّا - فلسطينيًّا نشطًا، وهذا يشير إلى أن الأيام القليلة القادمة قد تحمل إجابة شافية عن مصير المصالحة، وربما كذلك عن مصير حكومة التوافق، ونتمنى أن يحدث تحول إيجابي لمصلحة الشعب والقضية الفلسطينية.