قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس، عدم محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم المسلح الذي نفذه ضد "أسطول الحرية" في مايو/أيار 2010، والذي كان يحمل مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة المحاصر.

وكانت المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا" اعترفت بوجود أسس معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت من جانب بعض أفراد جيش الاحتلال أثناء الصعود على متن السفينة "مرمرة" وبعده.

ولكن بنسودا عادت لتقول إنه لا توجد حالة واحدة نشأت عن هذا الوضع يمكن اعتبارها من الناحية القانونية تمثل "خطورة كافية"، قبل أن تعود المدعية العامة لتأكد على قرارها السابق، عام 2014، بعدم فتح تحقيق أولي في تلك القضية.

وبحسب "بنسودا" فقد اتخذت قرارها هذا بعد دراسة معمقة لأكثر من خمسة آلاف مسودة وجمع أكثر من ثلاثمائة إفادة من ركاب السفينة، مبينة أن قرارها النهائي يستند إلى معايير تم تحديدها في معاهدة روما لمنع ارتكاب جرائم حرب.

وكانت "بينسودا" قد فتحت تحقيقا في الهجوم الذي أسفر عن استشهاد 10 ناشطين أتراك، بعد أن تقدمت جزر القمر التي كانت السفينة ترفع علمها بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد (إسرائيل).

إجراء غير منصف

ومقابل ذلك، انتقدت المستشارة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إيناس زايد قرار محكمة الجنائية الدولية بعدم محاكمة (إسرائيل) على أحداث سفينة مرمرة قبالة شواطئ غزة واصفة إياه بالإجراء "غير المنصف".

وقالت زايد لصحيفة "فلسطين": إن "قرار المحكمة لا يتفق مع القانون الدولي الإنساني، كون أن هدف السفينة كان إيصال معونات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر بشكل غير شرعي يخالف المبادئ الدولية".

وأضافت زايد "كان من المتوقع أن تتعامل المحكمة الدولية إيجابيا مع الدعوى المرفوعة، حيث تجرم الحصار أولا ثم تقر إحالة المجرمين إلى المحكمة، ولكن يبدو أن تدخلات سياسية قد أثرت على منحى القضية".

وأشارت المستشارة القانونية إلى إن الخطوة الأولى التي يلزم اتخاذها بعد القرار هي الطعن بحكم المحكمة ثم إعادة تحريك الملف وإحياء قضية الاعتداء على السفينة في مختلف المؤسسات الأممية والمحافل المعنية بحقوق الإنسان.

وضم "أسطول الحرية" ثماني سفن على متنها 70 راكبا من نحو أربعين بلدا، وكان الغرض منه تقديم المعونة إلى غزة ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار الإسرائيلي الذي فرض على سكان القطاع منذ منتصف عام 2007.