غزة- رام الله/ نور الدين صالح

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي د. أنور أبو الرب، أن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وجميع معابر الضفة الغربية، يؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني.

يُذكر أن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معابر قطاع غزة والضفة الغربية، أمام حركة البضائع، بسبب إضراب موظفي الموانئ في (إسرائيل) منذ أول من أمس.

وأوضح أبو الرب خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن أكثر من 72% من إيرادات الضفة وغزة تأتي من (إسرائيل)، إضافة إلى أنها المنفذ الرئيسي للتجارة في فلسطين مع العالم الخارجي.

وذكر أن حجم الواردات التي تأتي عبر معابر الاحتلال تزيد عن 30 مليون دولار يومياً، الأمر الذي يُلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً أن إضراب العمال والشركات الإسرائيلية التي تدير المعبر يضر بالاقتصاد الفلسطيني من جهة، ويزيد نسبة البطالة في صفوف العمال العاملين لديها من جهة أخرى.

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يرتبط بالاقتصاد الاسرائيلي نظراً لعدم وجود منافذ حرة على العالم الخارجي في غزة والضفة.

ودعا نقابات العمال والغرف التجارية الى ضرورة رفع قضايا في المحاكم الاسرائيلية لتعويض الخسائر التي يتكبدها التجار والمزارعون، نتيجة خطوات الشركات الاسرائيلية.

وحول تولي السلطة لمعابر القطاع منذ شهر تقريباً، ذكر أبو الرب أن سيطرة السلطة على المعابر "إدارية فقط"، لكن السيطرة الفعلية لمعابر قطاع غزة تكون للاحتلال.

وأوضح أن السلطة لا تستطيع التحكم في حرية التنقل على المعابر التجارية الفلسطينية، بسبب السيطرة الاسرائيلية عليها.

توصيات بإزالة عوائق الاحتلال

بدوره أوصى تقرير البنك الدولي "الإمكانيات التجارية للاقتصاد الفلسطيني"، بإزالة عوائق الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وبخاصة على المعابر، التي تحد من حرية حركة البضائع والأفراد الأمر الذي يحول دون إحداث تحسن للاقتصاد الفلسطيني.

وأفاد التقرير الذي تم استعراض نتائجه خلال ورشة عمل عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، أول من أمس، لتقييم الوضع الاقتصادي والتجاري الحالي، والقيود التي تؤثر على التجارة الفلسطينية تحت عنوان" الإمكانيات التجارية للاقتصاد الفلسطيني"، والتي تمت برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة والمديرة القطرية للبنك الدولي مارينا ويس وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني.

وشدد التقرير على مجموعة من الإجراءات التي بالإمكان اتخاذها على المدى القصير ومن ضمنها ضرورة مراجعة القوائم السلعة الحالية (A1،A2، B)، والعمل على توسيعها بما يلبي حاجة الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى مراجعة قوائم المواد المتعددة الاستخدام والتي يحظر بعضها من الدخول إلى السوق الفلسطيني الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد التقرير ضرورة تسهيل التجارة عبر معبر الكرامة وكرم أبو سالم بما يلبي احتياجات المستوردين والتجار، مؤكدا على الإجراءات الطويلة الأمد والتي تستدعي استبدال برتوكول باريس باتفاقية تجارة حرة، مبيناً في الوقت ذاته سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من إحداث نمو حقيقي في الاقتصاد الفلسطيني، كما تحدث عن متطلبات بناء المؤسسات.

وقالت عودة: إن القيود التي يفرضها الاحتلال وعدم تطبيقه لأحكام بروتوكول باريس، تحول دون وجود نظام تجاري فلسطيني مستقل يتماشى ومصالحنا الاقتصادية على المدى الطويل.

وأشارت إلى أنه وفق تحليل البنك الدولي للوضع التجاري الفلسطيني، فإن إجراءات وسياسات الاحتلال تحد من إمكانات القطاع الخاص للاستفادة من الاندماج بفاعلية في النظام التجاري متعدد الأطراف، ويقف حائلاً أمام تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تعظيم الصادرات الفلسطينية واستقطاب الاستثمارات بما يمكن من مواجهة معدلات البطالة الفقر في فلسطين.

وبينت أن التحليل الذي أجراه البنك الدولي يظهر بشكل واضح الآثار الضارة للقيود المفروضة على الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني والتجارة، ويقدم توصيات ملموسة جدا وقابلة للتطبيق بشأن كيفية تحسين الحالة في الأجل القصيرـ

وشددت على أن تطوير نظام تجاري مستقل ينسجم مع المصالح الاقتصادية على المدى الطويل.