قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن مصلحة سجون الاحتلال تقيد وصول الأسرى إلى الأجهزة الطبية الأساسية، مثل بطاريات أجهزة السمع والنظارات والعكازات، بقرارٍ من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمنع عائلات الأسرى من إيداع الأموال المستخدمة لشراء هذه المعدات.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أشرف المتطرف إيتمار بن غفير على تدهور ملحوظ في أوضاع الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك ارتفاع نسبة الحبس الانفرادي من 3.5% من السجناء في عام 2022 إلى 37% في عام 2024، إلى جانب حرمانهم من الرعاية الطبية وسوء المعاملة.

وقالت إن مصلحة السجون تمنع الأسرى من الوصول إلى مقصف السجن، وبالتالي منع عائلاتهم من إيداع الأموال التي كانت تستخدمها الدائرة لشراء وتوفير المعدات الطبية. ونتيجة لذلك، بات على العائلات الراغبة في توفير هذه المعدات الاستعانة بمحامٍ، مما يُكبّدها تكاليف إضافية.

وفي السياق، أكدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل أنها تواصلت مع مصلحة السجون بشأن أكثر من 50 قضية تتعلق بتوفير النظارات الطبية، وست قضايا أخرى تتعلق ببطاريات أجهزة السمع، وذلك نتيجةً لسياسة مصلحة السجون الجديدة.

وفي رسالة وُجّهت إلى إدارة السجون في شباط/فبراير، ذكرت المنظمة أنها وثّقت عشرات الحالات التي مُنع فيها الأسرى من الحصول على المعدات الطبية بسبب سياسة تجميد إيداع الأموال.