قررت المحكمة العليا في الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن الحكومة لم تعمل بموجب قرارها بشأن تجنيد الحريديين للخدمة العسكرية، وأن عليها فرض عقوبات جنائية واقتصادية ضد المتهربين من الخدمة العسكرية.

ووجه القضاة انتقادات للحكومة بسبب عدم تنفيذ القرار "الذي صدر بموجب نصوص قانونية واضحة وقاطعة، ولا مفر من الإيعاز بخطوات تنفيذية تشكل تطبيقا لقرار الحكم". وقرر القضاة أن على الحكومة أن تطلع المحكمة بشأن تنفيذ قرار الحكم حتى مطلع حزيران/يونيو المقبل.

وتطرق القضاة إلى تفاصيل الامتيازات التي لن يحصل عليها الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، وهي الإعفاءات لدى شراء شقة والدعم المالي الحكومي لحضانات وروضات الأطفال، وإعفاءات في المواصلات العامة وفي ضريبة المسقفات (أرنونا).

كذلك انتقد القضاة الشرطة لأنها لا تساعد في إنفاذ القانون ضد المتهربين من الخدمة العسكرية في المجتمع الحريدي "ولا تعمل وفقا لواجبها وممارسة صلاحياتها"، وأن "على الشرطة أن تساعد سلطات الإنفاذ العسكرية والبدء بإنفاذ واجب التجنيد على الجمهور الحريدي أيضا".

وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، الحكومة أن عليها أن تتخذ قرارات خلال اجتماعها اليوم، والإيعاز للوزارات بالعمل سريعا من أجل دفع خطوات حقيقية لتطبيق التجنيد لجيش الاحتلال الإسرائيلي.