قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة رائد النمس، إن الإغلاق المتقطع لمعبر رفح يفاقم المخاطر على حياة المرضى والجرحى، في ظل عدم كفاية أعداد المغادرين خلال فترات فتح المعبر لتلبية الاحتياجات العلاجية.

وأوضح النمس أن آلية اختيار الحالات للسفر تتم بالتنسيق بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وفقاً لدرجة الخطورة، بدءاً من الحالات الأشد وصولاً إلى الأقل خطورة، مشيراً إلى أن هذه الآلية لا تزال مقيدة بعدد محدود من الموافقات.

وأكد أن الجانب الإسرائيلي يتحمّل مسؤولية تحديد الأعداد المسموح لها بالسفر، حيث يمنح الموافقات وفق اعتبارات خاصة به، واصفاً ذلك بالأمر المرفوض في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وفي السياق ذاته، لفت إلى استمرار النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية داخل القطاع، مؤكداً أن الطواقم الطبية تبذل جهوداً لتلبية الاحتياجات ضمن الإمكانات المتاحة، رغم التحديات الكبيرة التي يفرضها الواقع الصحي.

وأشار إلى أن نحو 350 مريضاً من أصحاب الأمراض المزمنة يواجهون صعوبة في الحصول على أدويتهم، بالتزامن مع نقص في لقاحات الأطفال، ما يزيد من تعقيد المشهد الصحي ويفاقم الاحتياج إلى تدخلات عاجلة.

ويوم الاثنين، أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في غزة أن الاحتلال أغلق معبر رفح جنوبي قطاع غزة، بشكل كامل ما ادى إلى توقف حركة إجلاء المرضى إلى الخارج.

وأكدت "الهيئة" في بيان مقتضب، توقف حركة إجلاء المرض، نتيجة إغلاق معبر رفح من قبل الاحتلال.

ومنذ إعادة فتح المعبر، تمكن نحو 700 مريض من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مريض وجريح ينتظرون الإجلاء الطبي، وفقًا لتصريحات في وزارة الصحة بغزة.

‏ويُعد هذا الإغلاق ليس الأول من نوعه، إذ سبق لسلطات الاحتلال أن أغلقت المعبر لفترات طويلة، ما تسبب في تفاقم معاناة المرضى والجرحى الذين ينتظرون دورهم للسفر لتلقي العلاج، وسط تزايد الحالات التي تحتاج إلى تحويلات عاجلة خارج القطاع.

وكان من المفترض أن يعيد الاحتلال فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها تنصلت من ذلك. وبدأت عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة، في 2 فبراير/ شباط الماضي، مع إعادة الاحتلال فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تحتله منذ مايو/ أيار 2024، بشكل محدود جدا، وبقيود مشددة للغاية.