قد يختلط الأمر علينا في بعض الأحيان فيما يتعلق بالولاية على النساء في الزواج، وهل يجوز توكيل شخص غير الأب بتزويج الفتاة، وهل يمكن إتمام عقد الزواج دون حضور الولي، ومن نعم الإسلام أنه جعل لكل مشكلة أكثر من حل للتخفيف عن الناس، ومن ذلك رأي الشرع في الولاية وما يتعلق بها.

رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بقطاع غزة عمر نوفل يتحدث إلى "فلسطين" عن "الولاية" في السطور التالية:

لتجاوز التفكير العاطفي

قال نوفل في تعريف الولاية: "هي حق منحه الله (تعالى) للأب والجد، ولا تعني تسلط الرجل على المرأة في اختيار الأفضل، فالمرأة عندما تفكر في مسألة الزواج غالبًا ما يكون تفكيرها عاطفيًّا، لذا كان منح حق الولاية للعائلة، ليتحقق التفكير المنطقي في كل الجوانب فيمن يكون زوجًا لابنتهم وأحد أفراد العائلة".

وأضاف: "ولكن يحدث أحيانًا أن يتعسف بعض الآباء في استعمال هذا الحق، فيستخدموه في عضل الفتاة عن الزواج، وذلك لأمور خاصة بهم، ومن أجل هذه السبب إن الشرع أوجد حلًّا لكل هذه المشاكل".

وتابع عن الولاية بالترتيب: "الولاية تبدأ من الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ ش ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم الأب"، مبينًا أن ثمة أمرًا يجهله بعض، وهو أن المرأة إن كانت كبيرة في السن، ومتزوجة من قبل، ولها ابن كبير بالغ؛ فإن الابن هو الولي، وهو مقدم على الأب والجد في هذه الحالة".

ولفت نوفل إلى أنه في حال كان الولي الأقرب غائبًا لسبب ما، كالسفر تنتقل الولاية إلى من يليه، فعلى سبيل المثال: لو كان الأب مسافرًا تنتقل الولاية إلى الجد، ولو كان الجد متوفى تنتقل إلى الشقيق، وهكذا بالترتيب، فلا يتقدم أحد على من يسبقه في حق الولاية، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه يحدث في حال كان الولي الأقرب لا يستطيع القيام بمهامه، كأن يكون مريضًا أو فاقدًا لعقله، إذ تنتقل الولاية إلى من يليه.

وبين أنه في حال تعنت الولي الأقرب، ورفض تزويج البنت الولاية في هذه الحالة تنتقل إلى القاضي.

وقال: "في هذه الحالة يرسل القاضي إلى الولي الأقرب ويسأل عن سبب الامتناع، فإذا وجد أن هناك سببًا وجيهًا وأن الولي محق لا يتم الزواج، وإذا تبين أن الولي غير محق فإن القاضي يزوج الفتاة بموجب الولاية العامة رغمًا عن الولي الأقرب".

أطراف وشروط

وأضاف نوفل: "هناك مسألتان في عقد الزواج لابد من الانتباه إليهما، الأولى طرفا العقد، أي الزوج والزوجة، والثانية هي الولي، وهو شرط وليس طرفًا، وللولي أن يوافق على عقد الزواج أو أن يوكل غيره بالموافقة، وللزوج أو الزوجة أن يوكلا من يشاءا بإجراء العقد".

وتابع: "هذا يعني أنه يحق للزوجة أن توكل من تشاء بإجراء العقد، بموافقة الولي، أو أن تجريه بنفسها، وعدم الموافقة لا يُبطل العقد، ويجوز لها أن تجري العقد بنفسها مع وجود الولي، ويجوز لها أن توكل غير الولي مع وجوده".

وأشار نوفل إلى وجود فرق بين الولاية والوكالة، فالولاية حق مكتسب من عند الله (تعالى)، وهو بالصورة المذكورة سابقًا، بالترتيب، ولا يتقدم أحد على الآخر، والذي يلزم في العقد هو موافقة الولي.

ولفت الانتباه إلى أن إجراء العقد مرتبط بين طرفي العقد، أي الزوج والزوجة، ولكل منهما الحق في توكيل من يشاء، أو إجراء العقد بنفسه.