قال مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل إن الحكومة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات بعد تسلمها الوزارات في قطاع غزة خاصة في وزارة الاقتصاد، والنقل والمواصلات والمالية، وذلك ضمن خطوات وبنود المصالحة الفلسطينية.

وأضاف نوفل لصحيفة "فلسطين" أمس، إن "وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اتخذت عدة قرارات ألغت فيها بعض القرارات التي كان يتم العمل بها خلال الفترة السابقة في قطاع غزة، وعلى رأسها: إلغاء أذونات الاستيراد المفروضة على الواردات السلعية للقطاع سواء من (إسرائيل) أو الخارج".

وتابع قائلاً: "كما ألغت الوزيرة قرار الرسوم والكوتة التي كانت مفروضة على السلع المستوردة والتي كان لها بدائل محلية"، لافتاً إلى أن هذا القرار سيساهم في تدمير المنتج المحلي في حال استمرار العمل به.

وبين أنه تم إصدار قرار بوقف القرار السابق الذي تم من خلاله رفع الحماية عن الوكالات التجارية وعودتها لما كانت عليه في السابق، منوهاً إلى أن القرار السابق كان يهدف لتشجيع المنافسة وبالتالي انخفاض الأسعار وأن العودة للوضع السابق تعني استمرار احتكار بعض السلع ورفع سعرها من قبل التجار.

وأشار نوفل إلى صدور بعض القرارات الخاصة بوزارة النقل والمواصلات مثل إلغاء رسوم الجمارك على السيارات والبالغة 25%، بالإضافة إلى توحيد رسوم الترخيص لمركبات الديزل الملاكي لتصبح 650 شيقلا بدلاً من 2100 شيقل.

وأوضح أن بعض القرارات الخاصة بوزارة النقل والمواصلات سيتأخر العمل بها، وذلك في انتظار الانتهاء من اتمام دراسة خاصة بوضع المواصلات في القطاع يقوم بها عدد من المسؤولين في الضفة الغربية.

وفيما يخص وزارة المالية، قال نوفل إن:" الوزارة عملت على إلغاء التعلية الجمركية التي كانت تفرضها الحكومة السابقة بنسبة 20% على السلع المستوردة، ثم أعادت فرضها مرة ثانية بنسبة 60%"، مبيناً أن الزيادة ستقع على كاهل التاجر والمواطن البسيط في القطاع.