دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تدخل دولي عاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ووقف الانتهاكات المروِّعة بحقهم، والضغط على الاحتلال لإلغاء قانون الإعدام الجائر، وتمكينهم من حقهم المشروع في الحرية.

وفي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من نيسان/إبريل، قالت "حماس" في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن الذكرى هذا العام تأتي في ظل تمرير حكومة الاحتلال قانون الإعدام بحق الأسرى، وفي وقت يتفاقم فيه الواقع المأساوي الذي يعيشه نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 300 طفل و84 امرأة، إضافة إلى نحو 1500 معتقل من قطاع غزة محتجزين في مراكز سرية منذ السابع من أكتوبر.

وأكدت أن الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويُحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية، وقد ارتقى منهم العشرات شهداء خلف القضبان.

اقرأ أيضًا: "فصائل المقاومة" تدعو إلى استراتيجية وطنية نصرةً للأسرى الفلسطينيين

وشددت على أن إقرار حكومة الاحتلال قانون إعدام الأسرى يكشف مجدداً عنصريتها وبشاعة جرائمها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية والإعدام والإخفاء القسري.

وأوضحت "حماس" أنَّ التضامن مع الأسرى والعمل على تحريرهم من سجون الاحتلال قضية وطنية وعالمية عادلة، وستبقى على رأس أولويات الحركة، التي لن تدخر جهداً أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم وتحريرهم من سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن تصعيد الاحتلال جرائمه ضد الأسرى لن يكسر عزيمتهم، بل يزيدهم صموداً وإصراراً، وهذه الجرائم الموصوفة لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب مهما طال الزمان أو قصر.

وحمّلت "حماس" الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، وآلاف المختطفين من قطاع غزة في أماكن احتجازهم وإخفائهم القسري، مستنكرةً الصمت الدولي أمام جرائم الإعدام والقتل المتعمد التي يتعرضون لها.

اقرأ أيضًا: "حماس" تدعو للمشاركة الواسعة في المسيرات الدّاعمة للأسرى الفلسطينيين

ودعت "حماس" الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية في العالم، إلى تحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال، وتمكين لجان التحقيق الدولية من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى، والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم.

كما جددت دعوتها لجماهير الشعب الفلسطيني والأمة وأحرار العالم إلى مواصلة دعمهم وإسنادهم للأسرى بكل الوسائل الممكنة، مطالبة الفصائل الفلسطينية كافة بتوحيد الجهود والتكاتف لحماية الأسرى ورعاية عوائلهم بما يليق بمكانة الأسرى وتضحياتهم.

وثمّنت الحراك الجماهيري والفعاليات التضامنية مع الأسرى في كل مدن وعواصم العالم، رفضاً لقانون الإعدام العنصري بحق الأسرى، وانتصاراً لقضيتهم العادلة، مؤكدة أن هذا التضامن يعكس عزلة الكيان الفاشي، وداعيةً إلى استدامة هذا الحراك وتعزيزه.

وأهابت "حماس" بأن يكون يوم 17 إبريل يوماً فلسطينياً وعربياً وعالمياً للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، وفرصة لتضافر الجهود لدعم قضيتهم العادلة، والضغط على الاحتلال لإلغاء قانون الإعدام ووقف انتهاكاته بحق الأسرى، وفاءً لتضحياتهم وتكريماً لدماء شهدائهم خلف القضبان، حتى ينالوا حقهم المشروع في الحرية، وتحريرهم من سجون الاحتلال.