كشفت مصادر فلسطينية، أن السلطة الفلسطينية سلّمت محمود العدرة، المعروف باسمه الحركيّ "هشام حرب"، صباح اليوم، الخميس، إلى السلطات الفرنسيّة، التي طالبت بتسلميه منذ أشهر، على خلفية الاشتباه بإشرافه على هجوم استهدف مطعمًا لمالكين يهود في باريس، عام 1982.

وقالت المصادر المقربة من عائلة العدرة، إنه كان من المقرر أن تنظر محكمة صلح رام الله، اليوم الخميس الموافق 16 نيسان/ أبريل 2026، في طلب تسليم العدرة إلى السلطات الفرنسية، إلا أنّ الجلسة لم تشهد إحضاره إلى المحكمة، الأمر الذي رجّح بأنّ عملية التسليم جرت قبل صدور قرار قضائي فلسطيني بشأن الطلب الفرنسي.

طالع المزيد: هل سلّمت السلطة الفلسطينية محمود العدرا سرًا إلى فرنسا؟

وأشارت إلى، أنّ الشرطة الفلسطينية طلبت جواز سفره أكثر من مرة، الإثنين الماضي، الأمر الذي رأته العائلة مؤشرًا واضحًا على وجود ترتيبات لتسليمه خلال أيام.

وكان العدرة قد تمكّن من الفرار من أحد مستشفيات مدينة رام الله، فجر الثلاثاء الماضي، إلى منزل عائلته في بلدة يطّا جنوب الخليل، قبل أن تعيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقاله بعد اقتحام منزل العائلة.

وقالت المصادر ذاتها، إنّ "العائلة تلقت اتصالًا هاتفيًا صباح الخميس، قرابة الساعة العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة، من مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، علي القيمري، أبلغهم فيه بأنّ محمود العدرة بات في طريقه إلى الأردن تمهيدًا لنقله إلى فرنسا"، وذلك على متن طائرة خاصة.

تعود الحادثة إلى 9 أغسطس/آب 1982، حين وقع انفجار وإطلاق نار في مطعم "جو جولدنبرغ" بالحي اليهودي في باريس، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

ووفق التحقيقات الفرنسية، فإن هشام حرب، الذي كان آنذاك عضوًا في فصيل "فتح – المجلس الثوري" بقيادة صبري البنا (أبو نضال)، يُشتبه في أنه لعب دورًا محوريًا في التخطيط والإشراف على العملية.

وتنقل هشام حرب تنقّل بين عدة دول عربية بعد العملية، قبل أن يستقر في غزة عقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، ثم انتقل إلى رام الله حيث عاش بعيدًا عن الأضواء لسنوات طويلة.

طالع المزيد: السلطة بصدد تسليم فلسطينيّ لفرنسا.. ما قصة هشام حرب؟

ورغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه قبل أكثر من عشر سنوات، فإن تنفيذها تعطل بسبب تعقيدات سياسية وأمنية إقليمية، قبل أن يُعاد فتح الملف مجددًا بطلب رسمي من فرنسا للسلطة الفلسطينية.

قال رئيس السلطة إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "هيأ إطارًا مناسبًا للتعاون القضائي"، مؤكدًا حرص السلطة على احترام الاتفاقيات الثنائية والتعامل مع الملف ضمن الأطر القانونية الفلسطينية والدولية.

وفيما تتباهى السلطة بـ”الخطوة الإجرائية الكبرى”، يغيب السؤال الأهم: لماذا يُختزل مفهوم العدالة في ملاحقة فلسطينيين عن أحداث مضى عليها أكثر من أربعة عقود، بينما لا يُحرَّك ساكن تجاه المجازر المستمرة حتى اللحظة؟.