وجّه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين نداءً عاجلًا إلى نقباء الصحفيين ورؤساء الاتحادات والمؤسسات الإعلامية والوكالات الدولية مطالبة بضرورة التحرك المهني والأخلاقي العاجل لمواجهة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".

وقال المنتدى في بيان صحفي، يوم الخميس، إن هذا التشريع يمثّل "شرعنة صريحة للقتل" وتصعيدًا خطيرًا يستهدف الأسرى الذين يتمتعون بالحماية الكاملة وفق اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدين أن الصمت الدولي تجاه هذه الإجراءات العنصرية يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لمزيد من الانتهاكات التي تضع منظومة العدالة الدولية على المحك.

اقرأ أيضًا: قانوني دولي: إعدام الأسرى تشريع انتقامي يهدم القانون الدولي

ودعا جميع الزملاء والزميلات في الاتحادات الصحفية إلى إبراز القضية عبر مختلف القوالب الإعلامية والفنية بما في ذلك التحقيقات المعمّقة، والإنفوجرافيك والرسوم الكاريكاتورية والقصص الإنسانية لضمان وصول تفاصيل هذه القضية إلى الجمهور العالمي بلغات متعددة.

وشدّد على أهمية قيادة حملات إعلامية رقمية وميدانية لتفكيك الرواية الإسرائيلية وتفنيد الادعاءات القانونية التي يسوّقها الاحتلال لتبرير القتل.

كما طالب المنتدى الاتحادات الدولية للصحفيين باتخاذ مواقف حازمة ومخاطبة المنظمات الأممية للتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف العمل بهذا القانون الجائر.

اقرأ أيضًا: البرغوثي: قانون "إعدام الأسرى" يطال كل فلسطيني يرفض الاحتلال أو يقاومه

وأكد أن قلم الصحفي وعدسة المصوّر تمثلان اليوم خط الدفاع الأول عن الحق في الحياة، داعيًا إلى تحويل قضية الأسرى من شأن سياسي محلي إلى قضية حرية وعدالة إنسانية شاملة تحظى بتغطية دورية ومكثفة في وسائل الإعلام الدولية.

ويوم الاثنين، صادق كنيست الاحتلال، بالقراءات الثلاث على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو مشروع جزء من التفاهمات الائتلافية التي قادها المتطرف "إيتمار بن غفير" مع حكومة نتنياهو. وأوضحت تقارير عبرية، أن القانون حظي بتصويت 62 عضوا لصالح القرار و48 ضده، في حين تُناقش البنود التفصيلية للقانونـ تمهيدًا لاستكمال مسار التشريع.