قال عميد الأسرى المحررين الفلسطينيين نائل البرغوثي، إن  قانون "إعدام الأسرى" لا يمكن التعامل معه كتشريع قانوني عادي، بل هو قرار عدواني يؤسس لمرحلة جديدة من الإرهاب المنظم، ويستهدف الوجود الفلسطيني برمته.

وأضاف البرغوثي، في تصريحات صحفية، أن هذا التشريع لا يستهدف الأسرى وحدهم، بل يطال كل فلسطيني يرفض الاحتلال أو يقاومه، مشيرًا إلى أن كل من يقف في وجه الاحتلال بات معرضًا لخطر الإعدام وفق هذه العقلية الإجرامية.

ودعا البرغوثي إلى حالة استنفار وطني شامل، فالرد يجب أن يكون بمستوى خطورة هذا القرار، وعلى قاعدة وحدة الموقف الوطني، مؤكدًا أن اتخاذ قرار بهذا الحجم داخل مؤسسة برلمانية يستدعي موقفًا مقابلاً من المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للدور التشريعي الوطني.

طالع التفاصيل: غضب فلسطيني واسع بعد إقرار كنيست الاحتلال قانون "إعدام الأسرى"

وأضاف، أن المرحلة الراهنة تتطلب صياغة ميثاق وطني جديد يواكب التحديات القائمة، ويعكس وحدة شعبنا في مواجهة هذه السياسات، مشددًا على أن أي حديث عن حلول جزئية أو مجتزأة في ظل هذه التطورات هو نوع من "تخدير" شعبنا، ولا يرتقي إلى مستوى التحديات المفروضة.

وأشار إلى ضرورة استثمار اللحظة الراهنة لإعادة بناء موقف وطني جامع، خاصة في ظل الحديث عن اتصالات جارية لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، لافتًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة الاعتبار للثوابت الوطنية، وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة المخاطر الوجودية.

وأكد  عميد الأسرى المحررين الفلسطينيين على أن الرد لا يجب أن يقتصر على الداخل الفلسطيني، بل يجب أن يمتد إلى العمق العربي، من خلال تحرك شعبي عربي واسع.