قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، أنور الشنطي: إن قيمة الذمم المالية المتراكمة على المواطنين لشركات التأمين تقدر بـــ65 مليون دولار، وإن ذمم قطاع غزة لا تقل عن 15 مليون دولار.

وأشار لصحيفة "فلسطين" إلى أن عدم وجود متسع في السوق لدخول شركات تأمين جديدة، نظرًا لصغر حجم السوق وشحه ومحدودية حجم أقساط التأمين فيه، وبسبب غياب المناخ الملائم والبنية التحتية المواتية لنمو وتطور قطاع التأمين في فلسطين.

وشركات التأمين الحائزة على التراخيص 9 شركات، تقدم خدماتها في تأمين المركبات، وتأمين العمال، والتأمين الصحي، وتأمين المسؤولية المدنية، وتأمين الحروق، والتأمين الهندسي، وتأمين الحياة، والتأمينات العامة الأخرى.

وبين الشنطي أن شركات التأمين حصلت العام الماضي أقساطًا من المُؤمنين نحو 215 مليون دولار، فيما دفعت منهم للتعويض 200 مليون دولار.

وتوقع أن تصل قيمة أقساط المؤمنين المدفوعة نهاية العام الجاري 2017 إلى 240 مليون دولار، وأن يتم دفع 170 مليون دولار منها كتعويض.

ويُعد الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين مؤسسة غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تهدف إلى تعزيز الثقة بصناعة التأمين، وتحقيق التعاون مع الجهات الرسمية المختصة وكل من له علاقة بقطاع التأمين محليًا وعربيًا ودوليًا.

وتحدث الشنطي عن وجود فجوة كبيرة بين واقع التأمينات في قطاع غزة والضفة الغربية، مبينًا أن نسبة المؤمنين إجباريًا في الضفة تتجاوز 90% في حين أنها في قطاع تكاد تصل إلى 10% .

وقال الشنطي: إن سوق التأمينات غير متسع لدخول شركات إضافية، نظرًا لصغر حجمه ومحدودية حجم أقساط التأمين فيه، مشجعًا على دمج شركات مع بعضها بعضًا والذي يوسع من نطاق عملها.

وأشار إلى أن الاتحاد الفلسطيني يمارس عمله منذ أواخر التسعينيات، اكتسب إلزاميته في قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وذلك طبقًا للمادة 131 من الفصل الخامس عشر.

وتشير بيانات احصائية لسوق التأمين الفلسطيني إلى انخفاض عدد مكاتب وفروع شركات التأمين في الربع الثاني من عام 2017 إلى 133 فرعًا ومكتبًا موزعه على مختلف محافظات الوطن مقارنة ب 148 فرعًا ومكتب في الربع الثاني من عام 2016 بانخفاض مقداره (10.1%).

كما انخفض عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين نهاية الربع الثاني من عام 2017 إلى 1213 موظفًا مقارنة بـ1332 موظفًا في نهاية الربع الثاني من عام 2016 بانخفاض مقداره 8.9%.

كما أن هناك تغيرات في أقساط التأمين في نهاية الربع الثاني من عام 2017 مقارنة مع نهاية الربع الثاني من عام 2016، حيث ازدادت أقساط تأمينات المركبات بنسبة 25.08%، وتأمينات العمال ازدادت بنسبة 12.44%، وأقساط التأمين الصحي انخفضت بنسبة 15.97%، وتأمين المسؤولية المدنية ازدادت بنسبة 6.98، وأقساط التأمينات العامة الأخرى ازدادت بنسبة 46.14%، وأقساط تأمين الحريق ازدادت بنسبة 14.06%، والتأمين البحري ازداد بنسبة 9.57%، بينما ازدادت نسبة أقساط التأمين الهندسي بنسبة 9.46% أما أقساط تأمين الحياة فقد انخفضت بنسبة 22.29% حسب ما هو منشور على الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وتنص دراسة أجراها الاتحاد لصالحه على ضرورة أن تكون حجم أقساط التأمين في السوق تعادل خمسة أضعاف رؤوس أموال شركات التأمين العامة فيه استنادًا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميًا.

وشركات التأمين المرخصة هي: شركة التأمين الوطنية تأسست سنة 1993، وشركة المشرق للتأمين تأسست 1992، وشركة ترست العالمية للتأمين ســـنة التـأسيـس 1994، وشركة فلسطين للتأمين تأسست سنة 1994، وشركة المجموعة الأهلية للتأمين، تأسست سنة 1994، والشركة الأمريكية للتأمين على الحياة "أليكو" تأسست عام 1996، وشركة التكافل الفلسطينية للتأمين ســـنة التـأسيـس 2008، وشركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري ســـنة التـأسيـس 1997، والشركة العالمية المتحدة للتأمين ســـنة التـأسيـس 2010.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الملتزم للتأمين والاستثمار أنشئت في قطاع غزة عام 2008 تهدف إلى تحقيق مقاصد التأمين من خلال صيغة تكافلية إسلامية.