أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء يوم الأحد، أن الجريمة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة في بلدة طمون، والتي أسفرت عن استشهاد طفلا المطارد للاحتلال سامر سمارة، نقطة سوداء جديدة تُضاف إلى سجل تلك الأجهزة التي تواصل الاستقواء على أبناء الشعب الفلسطيني بدلاً من حمايتهم.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "إننا إذ ننعى الشهيد، لنشدد على أن هذه الجريمة تعكس خطورة السياسات القمعية التي تمارسها أجهزة السلطة من خلال ملاحقة أبناء شعبنا، في وقت تتعرض فيه قضيتنا لهجمة غير مسبوقة من قبل الاحتلال ومستوطنيه في مختلف مناطق الضفة الغربية".

طالع المزيد: استشهاد طفلين شقيقين برصاص أجهزة السلطة في طمون (بالفيديو والصور)

وحذرت الحركة، من تداعيات استمرار نهج السلطة في ملاحقة المقاومين على النسيج الوطني، محملةً قيادة السلطة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الجرائم وتبعاتها.

وطالبت حركة حماس، بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، مشددة على أن دماء أبناء الشعب الفلسطيني أمانة في أعناق الجميع، ولا يمكن القبول بسفكها تحت أي مبرر.

كما دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف كل أشكال ملاحقة أبناء شعبنا، والعمل الجاد على تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف في مواجهة الاحتلال ومخططاته التي تستهدف أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

طالع المزيد: "أهالي المعتقلين" تدين جريمة السلطة بحق عائلة مطارد في طمون

وبحسب وسائل إعلام محلية، نصبت قوة من جهاز الأمن الوقائي ووحدة "سهم" كمينا لسيارة سمارة، وأطلقت عليها وابلا من الرصاص، ما أدى إلى استشهاد نجله علي (16 عاما)، وإصابة عدد من أشقائه، إضافة إلى إصابة سمارة نفسه واعتقاله وهو جريح.

ونُقل الأطفال المصابون إلى مستشفيات في طوباس ونابلس، قبل الإعلان عن استشهاد الطفلة متأثرة بإصابتها البالغة في الرأس.

غضب واحتقان أمام المستشفى التركي في طوباس بعد وصول جثمان الشهيد الطفل علي سمارة وشقيقته برصاص أجهزة أمن السلطة

وأدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين الحادثة، معتبرة إياها نتيجة "سياسة ممنهجة" تستهدف ملاحقة المقاومين والمطاردين حتى لو كان الثمن سفك الدم الفلسطيني.

وأشارت اللجنة إلى أن ما جرى يشكل "انحرافا خطيرا" ويضع الأجهزة الأمنية في مواجهة أبناء شعبها بدل حمايتهم.