سمحت المحكمة المركزية الإسرائيلية، يوم الخميس، نشر تفاصيل حول تقديم لائحة اتهام ضد إسرائيلي وجندي احتياط في جيش الاحتلال، بتهمة استخدام معلومات داخلية سرية للجيش لغرض المراهنة في موقع "بولي ماركت" العالمي على عمليات عسكرية.

ويرتبط ذلك بما كشفته هيئة البث الإسرائيلي (كان) قبل نحو أسبوعين، بشأن اشتباه أجهزة الأمن في أنه جرى استخدام معلومات بشأن هجمات في إيران داخل موقع المراهنات.

طالع التفاصيل: فضيحة أمنية.. قريب رئيس الشاباك متورّط بتهريب بضائع محظورة لغزة

وجاء في الصياغة التي سمحت المحكمة بنشرها، أنه "في عملية مشتركة بين جهاز الشاباك والوحدة المركزية في الشرطة (يمار)، والمسؤول عن الأمن في المنظومة الأمنية، وشرطة إسرائيل، جرى في الآونة الأخيرة اعتقال عدد من المشتبه بهم، بينهم مواطن وجنود احتياط، بشبهة إدارتهم رهانات في موقع بولي ماركت، تتعلق بحدوث عمليات عسكرية، وذلك استناداً إلى معلومات سرية كان جنود الاحتياط مطّلعين عليها بحكم مناصبهم في الجيش".

وعلى ضوء ذلك، قررت النيابة تقديم المواطن الإسرائيلي وجندي الاحتياط للمحاكمة الجنائية بتهم أمنية خطيرة، وتهم رشوة وعرقلة سير العدالة، وذلك بعد أن تبلورت قاعدة الأدلة ضدهما.

وبحسب ما نُشر في "كان" الشهر الماضي، فإن "الجيش الإسرائيلي والشاباك يفحصان شبهة أن جهة داخل المنظومة الأمنية، مطلعة على معلومات سرية، تستخدم تلك المعلومات في موقع المراهنات بولي ماركت.

وفي الإطار، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن القضية مرتبطة على الأرجح بتحقيق يتعلق برهان مستخدم مجهول على أن "إسرائيل" ستقصف إيران يوم الجمعة الذي قصفتها فيه خلال يونيو 2025.

وذكرت قناة كان العبرية، أن مستخدم مجهول في الموقع - الذي يتيح المراهنة على أحداث مستقبلية حول العالم - قام بالمراهنة بنجاح على وقوع أربعة أحداث أمنية، خلال عملية الأسد الصاعد (العدوان على إيران).

وأوضحت، أن المستخدم راهن بعشرات آلاف الدولارات، وأصاب بدقة مذهلة في توقعاته: إسرائيل ستهاجم إيران في يوم جمعة"، وأن "إسرائيل ستهاجم إيران قبل نهاية يونيو 2025"، وأنها "ستعلن نهاية العملية في إيران حتى يوليو (تموز)"، وأنها "ستهاجم إيران قبل يوليو".

وذكر بيان مشترك للشاباك ووزارة الأمن والشرطة، اليوم الخميس، أن "إجراء مراهنات من هذا النوع، بالاعتماد على معلومات سرية، ينطوي على خطر أمني حقيقي على نشاط الجيش الإسرائيلي وعلى أمن الدولة".

وجاء أيضاً أنه في الأجهزة الأمنية والجيش "ينظرون بخطورة بالغة إلى الأفعال المنسوبة للمتهمين، وسيعملون بحزم لإحباطها وتقديم كل من يشارك في استخدام غير قانوني لمعلومات سرية إلى العدالة".