طالب الموظفون المقطوعة رواتبهم، السلطة الفلسطينية، بتفعيل اتفاقية عام 2011 للمصالحة الوطنية في القاهرة، للتعامل مع ملفهم ووضع الحلول اللازمة له، بما يضمن إعادتهم إلى وظائفهم وأعمالهم، وإعادة دفع رواتبهم أسوة بالموظفين الآخرين.

وقال ممثل الموظفين المقطوعة رواتبهم، تحسين بكر، إن اتفاقية القاهرة للمصالحة تقر بشكل صريح عودة الموظفين الذين فصلوا وقطعت رواتبهم بسبب الانقسام إلى أعمالهم "بصورة واضحة وجلية لا لبس فيها".

ونبه خلال حديثه مع "فلسطين"، إلى أن مناشدة الفصائل جاءت بعد "انسداد أي أفق أمل" في تعامل السلطة مع هذا الملف، ووضع حلول عملية له، أو وضع تفسيرات "منطقية" لما تتخذه من قرار، بحق المقطوعة رواتبهم.

وأشار بكر إلى مقابلات واسعة جرت على أعتاب هذا الملف منذ فترة طويلة وحتى الأسابيع الأخيرة ووصول قيادات حركة فتح والسلطة للقطاع في خضم ملف المصالحة، غير أنها جميعا "باءت بالفشل الذريع" بإمكانية التعاطي معه.

وأفاد بإجراء مقابلات واجتماعات، مع كل من عضو اللجنة المركزية للحركة زكريا الأغا، واللواء إسماعيل جبر مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الأمنية، وايصال كتب وشكاوى رسمية أيضاً لزياد عمرو نائب رئيس الوزراء.

وأكد بكر على ضرورة متابعة الفصائل الفلسطينية المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، لملف المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة، وايلائه الأهمية اللازمة لكونه ملفًا إنسانيًا خالصًا، وذلك "بعد تعثر حله أو الموافقة على حله".

وأوضح أن ما يقارب من 300 موظف من موظفي السلطة تكتوي عائلاتهم بـ"نار الجوع والفقر والحاجة"، يلتمسون أن توضع لهم حلول لا تخرج عن اعادتهم لسلكهم الوظيفي، سيما وأنهم "لا ذنب أو جرم اقترفوه".

وشدد بكر على أن جميع من قطعت رواتبهم من هؤلاء الموظفين جرى بحقهم تقارير "كيدية"، وليس أكثر، باتهامهم ومنذ وقوع أحداث الانقسام عام 2007 بالمشاركة في حكومة حركة حماس التي تدير القطاع.

وتابع: "بعد أن وقعت المصالحة مؤخرا في القاهرة، وتسليم قوائم بأسماء موظفي الحكومة بغزة للسلطة في رام الله بما يتعلق في حل مشكلة الموظفين، تبين أن تهمة المشاركة في الحكومة لمن قطع راتبه باطلة لأن أسماءهم غير موجودة في القوائم".

ولفت بكر النظر إلى أن تهمة جديدة تسوقها السلطة للمقطوعة رواتبهم بالولاء للتيار الإصلاحي بقيادة القيادي في حركة فتح محمد دحلان، مضيفا "كل ما يجري هي اتهامات باطلة، لا أساس لها من الصحة أو المنطق".

وأكد أن القانون الفلسطيني لا يسمح بتاتا بفصل أي موظف عسكري أو حتى مدني، بـ"جرة قلم"، ووفقا لتقارير معظمها بنيت وفق أهواء وعداوة شخصية.