اعتبر محللان سياسيان، طلب السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، بحث ملف تمكين الحكومة داخل قطاع غزة أولًا، وإرجاء مناقشة باقي الملفات الوطنية الكبرى خلال محادثات القاهرة الجارية، بمثابة تهرب من المصالحة الوطنية.

وأكد المحللان، خلال حديثهما لصحيفة "فلسطين" أن مطالب "فتح" تأتي خلافًا لما جرى التوافق عليه في اتفاق المصالحة الوطنية، والذي رعته المخابرات المصرية بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان عضو وفد حركة "حماس" في حوارات القاهرة، د.صلاح البردويل، قال: إن "فتح اشترطت بحث تمكين الحكومة لمناقشة باقي الملفات الوطنية، أما الفصائل فقد أكدت أن ملف التمكين مرتبط بلقاء الأول من ديسمبر المقبل بين الحركتين وفقاً الاتفاق".

استهلاك الوقت

وعدّ المحلل السياسي مصطفى الصواف، المطالبة بتمكين الحكومة أولًا وتأجيل مناقشة باقي الملفات الرئيسة بمثابة دليل على تنصل حركة "فتح" ورئيس السلطة محمود عباس، من تنفيذ ما جرى التوافق عليه.

وقال الصواف: "الأحداث التي تلت توقيع اتفاق القاهرة تشير إلى أن فتح وقعت على الاتفاقية وفي نيتها السابقة التنصل منها واقتصارها في قضية تمكين الحكومة فقط، رغم أنه جرى التوافق على مناقشة ملف الحكومة خلال لقاءات ثنائية بين حركتي حماس وفتح مطلع الشهر القادم".

وأضاف الصواف: "يسعى (أبو مازن) إلى استهلاك الوقت حتى نهاية العام الجاري 2017 على أمل أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شيئًا في سبيل إحياء عملية التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، وبمقابل ذلك يبدو أن حماس مصممة على المضي في مشوار المصالحة الوطنية وترتيب الصف الداخلي".

وحول الأسباب التي تدفع "فتح" إلى تأجيل الحديث عن القضايا الرئيسة كمنظمة التحرير والانتخابات العامة، أوضح الصواف أن "حركة فتح عاشت على مدار 40 عامًا متفردة بالقرار الوطني، لذلك يصعب عليها الآن العمل مع التنظيمات الأخرى (حركتي حماس والجهاد الإسلامي) على قاعدة الشراكة الوطنية، رغم أن القضية لم تعد تحتمل".

خلط للأوراق

فيما أرجع المحلل السياسي حسام الدجني، سبب تهرب حركة "فتح" من مناقشة الملفات الأساسية "خشيتها من الخسارة الحزبية، بما يعني فقدان هيمنتها على منظمة التحرير والمجلس الوطني ورئاسة السلطة على حساب كتل أخرى جديدة".

وأوضح الدجني أن "إعلان حركة فتح رغبتها بتأجيل بحث الملفات الكبرى والاقتصار على ملف تمكين الحكومة أولًا، يعني خلط للأوراق وتهرب من استحقاقات المصالحة الداخلية التي يترقب الشارع الفلسطيني نتائجها".

وذكر الدجني أن "المصالحة الحقيقية تعني استنهاض المشروع الوطني العام وأن تكون قائمة في ذات الوقت على الملفات الكبرى المرتبطة بالمنظمة والأمن وإعادة الشرعية للنظام السياسي عبر الانتخابات العامة، بما يقضي على حكم الفرد ويعزز حكم المؤسسة".

وربط نجاح جولة الحوارات الحالية في القاهرة بتقديم جميع الأحزاب المشاركة المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية الخاصة، مبينًا أن "المصالحة القائمة على مناقشة ملف الحكومة فقط ستكون بمثابة إدارة للانقسام وستزيد بالوقت نفسه من حالة التفرد".