دعت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة لطرح ملف الموظفين والتأكيد على ضرورة حله حلاً عادلاً، معتبرة نجاح هذا الملف مرتبطاً بنجاح خطوات المصالحة.

وأكدت النقابة في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم بغزة، أن الانتقاص من حقوق الموظفين أو المساس بها ينذر بمخاطر كبيرة على استمرار نجاح خطوات المصالحة.

وطالب نقيب الموظفين يعقوب الغندور بسرعة إنجاز اللجان الإدارية والقانونية والأمنية المختصة بدمج وتسكين الموظفين، على قاعدة الحفاظ على الأمان الوظيفي والحقوق المكتسبة للموظفين المتمثلة بالمركز والدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة.

واعتبرت النقابة أن التأخير في إنهاء عمل هذه اللجان يلقي بمزيد من القلق لدي الموظفين كافة كون الاستقرار الوظيفي ينعكس إيجاباً على أدائهم.

كما طالبت الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية بالالتزام بصرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر في بداية شهر ديسمبر مع موعد استحقاق رواتب موظفي السلطة.

ورفضت النقابة التسويف أو المماطلة أو التأخير في صرفها تحت أي مبرر من المبررات، مضيفة أنه في حال عدم الالتزام بذلك "فلن نبقى مكتوفي الأيدي وسوف تتحمل الحكومة والفصائل المسئولية عن ذلك، ونطالب الجانب المصري راعي اتفاق المصالحة بإلزام الأطراف لتنفيذ بنودها".

وفي السياق طالبت النقابة وزارة المالية بغزة بضرورة صرف راتب شهر(10) الماضي في أسرع وقت ممكن.

وطالبت الفصائلالمجتمعة في القاهرة بسرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على حل ملف الموظفين حلاً عادلاً والسرعة في إنجازه.

واستهجنت النقابة طريقة استلام الحكومة للمعابر والاستغناء عن خدمات الموظفين تحت مبررات غير منطقية، مقدمة التحية والإكبار إلى كل موظفي القطاع العام المدنيين وأفراد قوي الأمن الذين يقدمون خدماتهم الجليلة للمواطن الفلسطيني في أصعب الظروف وفي ظل معاناة كبيرة نتيجة عدم تلقيهم رواتبهم الشهرية كاملة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأثنت بشكل خاص على موظفي المعابر الذين كانوا صمام الأمان لحماية المواقع الحدودية وضبط الأوضاع الصحية والاقتصادية والزراعية على المعابر خلال السنوات العشر الأخيرة والذين أثبتوا كفاءتهم وأدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وكانوا نموذجاً ومثالاً للموظف الفلسطيني المثالي.

واعتبرت النقابة أن ما صدر عن بيان الحكومة أمس الأول في جلستها الطارئة، من أنها لم تتسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل ورغبتهابإلغاء سندات تخصيص الأراضي الحكومية للموظفين، أمر يثير الاستغراب والقلق الشديد وينم على عدم وجود نوايا لتنفيذ بنود المصالحة والتهرب من استحقاقاتها فيما يتعلق بملف الموظفين.

وأكد الغندور على أن تخصيص الأراضي للموظفين تم بمقابل ثمنها وليس بالمجان وبالتالي لا يجوز إلغاء سندات الطابو لآلاف الموظفين نتيجة للتجاذبات السياسية ، قائلاً :"ونحن نرفض الكيل بمكيالين وعلى الحكومة إنصاف الموظفين وعدم المساس بأي حق من حقوقهم المكتسبة".

وشدد على أن كل حقوق الموظفين المكتسبة والمكفولة بالقانون والمتمثلة في الأمان الوظيفي والراتب الكامل وسنوات الخدمة وتثبيتها في التأمين والمعاشات والمستحقات المالية المتراكمة منذ عدة سنوات والمراكز والدرجات الوظيفية ثابتة ولا تقبل المساومة أو المساس بها أو الانتقاض منها ولا يمكن تجاوز أي منها تحت أي مبرر من المبررات، وفي حال تنكرت الحكومة ولجانها لأي حق من الحقوق المذكورة فإن ذلك من شأنه نسف كل الجهود التي بذلت في إنجاح المصالحة.