لا يزال العشرات من أصحاب مزارع الدواجن في قطاع غزة يعانون من تهرب ومماطلة وزارة الزراعة في دفع التعويضات المستحقة لهم، جراء إبادة مزارعهم بعد إصابة الدواجن فيها بمرض انفلونزا الطيور.

وأكد عدد منهم بأن الوزارة تعهدت لهم قبل عملية إعدام الطيور بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، إلا أنهم ومنذ سنتين على هذه الحادثة لم يتم تعويضهم رغم تلبيتهم لكافة مطالب الوزارة لإثبات استحقاقهم للتعويضات المخصصة لهم والتي تصل لما يقرب 700 ألف شيقل.

معاناة مستمرة

أمين أبو نصر صاحب مزرعة في مخيم جباليا، أوضح أن مزارع القطاع تعرضت في 2015 لمرض انفلونزا الطيور، وتم حينها إعدام 100 مزرعة طيور وإغلاقها، وقُدرت الخسائر التي لحقت بهم بـ700 ألف شيقل.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن "وزارة الزراعة عندما أصدرت قرار بإعدام الطيور في مزارعنا كان هناك تعهد أن تقوم الوزارة في رام الله التي أصدرت قرار الاعدام بتعويض أصحاب المزارعين، وتم هذا التعهد بحضور منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وأضاف أبو نصر: إن "لجنة من رام الله حضرت لغزة لحضور عملية الإعدام واعطاء الارشادات حول كيفية التخلص من الطيور"، مؤكداً أن المزارعين استجابوا للأمر وكُلهم أمل أن تقوم حكومة التوافق بتعويضهم".

واستدرك:" ولكن بعد عملية الإعدام فوجئنا بوضع عدد من العراقيل التي تعيق حصولنا على التعويضات الخاصة بنا، حيث بدأت الوزارة في رام الله بطلب تواقيع من الطب الوقائي، ثم من المحافظين، ووزارة الزراعة ومن الخدمات البيطرية وغيرها من الأوراق والاثباتات"، لافتاً إلى أنه تم إرسال كل ما يطلبونه للوزارة في رام الله.

وبين أبو نصر أنه بعد سنتين على هذه القضية أصبح أصحاب المزارع موقنين أن الوزارة غير معنية بحل هذه المشكلة، رغم التواصل المستمر مع وزير الزراعة وبعد تمكين حكومة الوفاق في غزة أكثر من مرة.

وأردف، في البداية كانت الوزارة تتحجج بالانقسام لعدم تعويضنا، ووعدت بمعالجة الأمر عند انتهاء الانقسام؛ أما الآن وبعد تمكين الحكومة والحديث مع وزير الزراعة أكثر من مرة بهذا الموضوع إلا أننا لم نجد إلا التسويف، أو الادعاء بعدم علمه إلى أين وصل الموضوع فيما يخص موضوع التعويضات.

وبين أبو نصر أن أصحاب المزارع أصبحوا مهددين بالسجن لعدم قدرتهم على الايفاء بالالتزامات المالية التي عليهم.

وكان عدد من المزارعين قد تظاهروا مع عائلاتهم أمام وزارة الزراعة الخميس الماضي لمطالبة الوزير سفيان سلطان بالإسراع بصرف قيمة الأضرار التي رُصدت لهم بعد اتلاف مزارعهم المصابة بإنفلونزا الطيور .

دون نتائج

من جهته، أكد عبد الحكيم شهاب، مسؤول إحدى مزارع الدواجن، أن جميع الاعتصامات التي قام بها أصحاب المزارع لم تكن لها أي نتائج ايجابية، سواء الاعتصامات السابقة أو الاعتصام الأخير أمام الوزارة.

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن الردود التي كانت تصلهم من وزارة الزراعة في رام الله لم تكن إلا "إبر تسويف ومخدرة"، لافتاً إلى عدم وجود أطرف في غزة تتحمل المسئولية لتعويض المزارعين.

وبين شهاب أنه منذ 2015 وحتى الآن شلت الحركة بالنسبة لكثير من أصحاب المزارع الذين لم يتمكنوا للعودة للعمل من جديد، حيث أصبح الكثيرون منهم مطلوبين للمحاكم بسبب الشيكات المرجعة.

وأفاد بأن هذه القضية كان لها أثر اقتصادي سيئ على أصحاب المزارع الأمر الذي أدى إلى توقف الكثيرين عن العمل وإغلاق مزارعهم بشكل كامل، مؤكداً أن كل ذلك يحصل بعلم وزير الزراعة سفيان سلطان الذي تعهد بحل الموضوع في أكثر من اجتماع بأصحاب المزارع.

متابعة الوزارة

بدوره أكد وكيل مساعد المحافظات الجنوبية م. خالد زريد أن الوزير التقى في الزيارة الأخيرة للقطاع بمندوبين عن المتضررين من أصحاب مزارع الدواجن وأكد لهم أنه عرض ملفهم على مجلس الوزراء مرتين في السابق وأنه سيعرض الملف مرة ثالثة.

وقال في تصريح لـ" فلسطين": إن "عملية تسجيل المتضررين من أصحاب المزارع سادها بعض المشاكل خاصة أن هناك مزارع غير مرخصة وكانت موجودة داخل المنازل، وهو ما تسبب بشكل أو بآخر بتأخير عملية صرف التعويضات، خاصة أن وزارة المالية لا تصرف الأموال إلا وفق إجراءات سليمة".

وأضاف أن الوزارة عملت على إدراج كافة المتضررين الذين تم إزالة مزارعهم المصابة بإنفلونزا الطيور، وأن العمل جارٍ في الوقت الحالي على معالجة الموضوع لإنهائه بشكل كامل.