عمدت السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة، لممارسة الإقصاء والفصل الوظيفي بحق الموظفين المحسوبين على حركة حماس أو أنصارها، عبر قانون "السلامة الأمنية" والتي تولت مهمة تنفيذه الأجهزة الأمنية، وخاصة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة.

ويقضي قانون "السلامة الأمنية" التي اعتمدتها أجهزة السلطة في الضفة، وضع شروطٍ خاصّة للتوظيف في السلك الحكوميّ، (شروط أمنية وسياسية)، واستغلتها حركة "فتح" بتوظيف أعضائها والمحسوبين عليها فيما عمدت لإقصاء الآخرين وفصلهم.

ووفقًا لأحد الحقوقيين الذين وكلوا للدفاع عن المفصولين، فإن أعداد هؤلاء الذين تم إقصاؤهم وفصلهم من وظائفهم الحكومية في الضفة المحتلة، حوالي 1400 موظف، 400 منهم طردوا وهم على رأس عملهم، و800 تم التجاوز عن أدوارهم، وأكثر من 80 شخصا تم توقيفهم بشكل جزئي، فضلا عن أشخاص تم التعاطي معهم بالعقاب فحرموا من أداء وظيفتهم، وآخرون حرموا الترقيات.

وقال رامي البرغوثي أحد الموظفين المفصولين: "شاهدت وراقبت أحداث الانقسام من داخل سجون الاحتلال، ورغم ذلك قامت السلطة بفصلي من عملي الحكومي بتهمة سياسية".

وأضاف البرغوثي: "توجهت عقب الإفراج عني من سجون الاحتلال، لمقر عملي في وزارة الداخلية، إلا أن الأخيرة رفضت التعاطي معي أو حتى استقبالي بحجة أنني ممنوع بقرار من مجلس الوزراء، وبتوصية من سعد الكروزي الذي عمل حينها أمينا عاما لمجلس الوزراء".

وذكر أن جهاز الأمن الوقائي اعتقله عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال، بـ 75 يوما، واحتجزه لمدة 66 يوما، قضى خلالها 30 يوما تحت أشد أنواع التعذيب بتهمة التواصل مع وزير داخلية غزة آنذاك الشهيد سعيد صيام على الرغم من وجوده في سجون الاحتلال.

وأكد البرغوثي أنه "وبعد أن أفرج عني من زنازين الوقائي، وبعد أن استنفدت كل الوسائل التي تخولني للعودة لعملي في وزارة الداخلية، توجهت لوزارة الأسرى لإدراج اسمي كأسير محرر مضيت قرابة 12 عاما في سجون الاحتلال، وبعد أن طُلب مني إحضار أوراقي الثبوتية تم رفض طلبي بتهمة مخالفة قرارات الشرعية".

وأضاف: "في كل مرة تتدرج ملفاتنا مهنياً ويُتخذ القرار بإعادة الرواتب، نصطدم بالرقابة المالية ونرجع لنقطة الصفر، مشيرا إلى أن معاناته تزداد يوما بعد يوم بسبب الاضطرار للتعامل مع البنوك لقضاء الحاجات الأساسية"، متسائلا في الوقت ذاته عن مستحقاته التي تقارب النصف مليون شيكل: "أليس لأولادي الحق بها ليعيشوا حياة كريمة؟".

وتابع البرغوثي: "اعتصمنا أمام مجلس الوزراء، وأضربنا عن الطعام، وتوجهنا للعديد من مؤسسات حقوق الإنسان وقدمنا لوائح اعتراض دون جدوى للأسف.

وطالب الموظف المفصول، الفصائل الفلسطينية بضرورة تطبيق استحقاقات المصالحة في قطاع غزة والضفة المحتلة، والضغط بكل قوة لإعادة الحقوق لأهلها.

الفصل للانتماء

فيما قال الموظف المفصول يزيد خضر: "للأسف تحدثنا كثيرا عن قضيتنا كموظفين، لكن دون فائدة، وأعتقد أن حوار القاهرة سيهتم بقضايا كبيرة سياسية.. نأمل من الفصائل أن تنصفنا وتعيد لنا حقوقنا الوظيفية والمالية".

من جهته، رأى الموظف المفصول محمد عفانة الذي كان يشغل عميد كلية الدعوة الاسلامية في الحكومة العاشرة: "قضايا الحقوق والحريات يبدو أنها ثانوية، رغم أنها هي صمام الأمان لأي اتفاق يكتب له النجاح".

وطالب خضر وعفانة الفصائل التي ستجتمع في القاهرة، اليوم، بضرورة إنصاف قضية الموظفين المفصولين، وإعادة الحقوق لأصحابها.